كارين ماليت – كلية الطب/ جامعة جورج تاون–
ترجمة: سمير الشوملي/ العرب اليوم
يستكشف أستاذان في جامعة جورج تاون الأمريكية معضلة تواجه مجلتي "العلم" (سَيَنس) و"الطبيعة" (نيتشر) العلميتين المرموقتين. إذ طلبت منهما الحكومة الأمريكية تنقيح أجزاء من تقارير أبحاث علمية تنويان نشرها عَدَّتْها الحكومة تهديداً للأمن الأحيائي.
يرى جورج كريمر وزميله لورنس جوستن أن طلب الحكومة الأمريكية من المجلتين حجب معلومات علمية ذات صلة بفيروس H5N1 المعدّل وراثياً، بسبب مخاوف ذات صلة بالأمن الأحيائي، طلب دستوري، وهولا يخرق التعديل الأول على الدستور. غير أنهما ينبّهان إلى أن "اعتماد عملية شفافة منصفة تقوم بها منظمات بحثية أفضل من فرض قيود حكومية على نشر المعلومات العلمية".
ورد هذا الرأي في مقال نشره الأستاذان، بمشاركة زملاء آخرين، على الإنترنت في 22/1 /2012 بعنوان "حدود تنظيم الحكومة للعلم"، محاولين استكشاف التوازن بين الحرية العلمية والأمن القومي.
حوار وليس مجابهة
نجح فريقا بحث في العام 2011 في تعديل جيني لفيروس إنفلونزا الطيور H5N1. وبيّن عملهما، الذي موّله "المعهد القومي للصحة" (NIH)، أن الفيروس المعدَّل قادر على أن ينتشر بسرعة بين البشر، قاضياً على ما يزيد على نصف الذين يصابون به (أُجري البحث على نموذج حيواني يُعتقد أنه يمثل السلوك البشري للفيروس). فبادرت السلطات الحكومية المختصة إلى تقديم توصية بأن تقوم جريدتا "العلم" و"الطبيعة" بتنقيح المعلومات الرئيسية قبل نشرها، خشية استغلال منظمات إرهابية هذه المعلومات.
يقول كريمر: "يبدو أن هذه التوصية قد نجحت جيداً ، إذ أثارت دواعي قلق مشروعة، مع تجنّب فرض الرقابة على المطبوعات العلمية.
لم تعلن جريدتا "العلم" و "الطبيعة" حتى الآن عن نواياهما تجاه طلب الحكومة. ويعلّق كريمر وجوستن أن هذا الطلب يكشف عن وجود علاقة مضطربة بين الأمن والعلم، لكن بفضل عدم تهديد الحكومة بممارسة سلطاتها الشرعية، أو التلويح بتقديم حجج تُبنى عليها دعاوى غير مستحقة، أو إجراءات جزائية، فإن طلب الحكومة بحجب المعلومات لا يخرق التعديل الأول على الدستور، الذي "يوفر حماية لا بأس بها لحرية التعبير السياسي والفني والعملي. وهو أمر تدقّق فيه المحكمة العليا تدقيقاً صارماً." ولو أن الحكومة أجبرت الباحثين أو الصحافيين على حجب النشرات، لكان هذا خرقاً للتعديل الأول.
يستكشف الكاتبان في دراستهما دعاوى مختلفة مطروحة على المحاكم تتحدى أو تدعم حقوق الحكومة في المضي قدماً في مثل هذه القضية. ويخلصان إلى القول إن الحكومة الفدرالية تتمتع بالسلطة لمنع نشر بحوث علمية أحيائية حساسة، لكن تجب ممارسة هذه السلطة بحذر.
توصيات
يسأل كريمر وجوستن، ناظرين نظرة شمولية وراء المعضلة الحالية: "هل يمكن إجراء مزيد من التحسينات على عملية مراجعة البحث البيولوجي الذي ينطوي على مخاطر عالية؟"
لعل التوصيات المقترحة التالية تحسّن عملية المراجعة:
(1) على المؤسسات أن تطور الخبرة اللازمة لمراجعة الأبحاث مزدوجة الاستخدام.
(2) تحدد "دائرة الصحة والخدمات البشرية" فئات البحوث التي تتطلب مراجعة مؤسسية – بحيث تشمل ما لا يقل عن سبعة أنواع من التجارب المنطوية على مخاطر عالية.
(3) تضع هذه الدائرة مقاييس ثابتة متوافقة للمراجعة المؤسسية.
يرى كريمر وجوستن أن هذه الإجراءات يمكن أن تضمن "توازناً سليماً بين الحرية العلمية والأمن القومي. وإن وجود عملية شفافة تقوم بها مؤسسات البحث، واتّباع نهج متوازن لتحقيق فوائد علمية وضمان السلامة العامة، إضافة إلى قيام دائرة الصحة والخدمات البشرية بالإشراف على الأبحاث التي تنطوي على مخاطر عالية، أفضل من أن تضع الحكومة قيودا على المعلومات العلمية، استنادا إلى قوة القانون."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق