Powered By Blogger

السبت، 31 مارس 2012

أوبرا: زيارة ثانية!

الدكتور سائد دبابنة /العرب اليوم

لا تزال الصحافة العالمية المعنية بالشأن العلمي مباشرة، أو حتى الصحافة اليومية العامة، تورد أنباءً متناقضة حول القضية التي أثارتها التجربة التي أجريت في أوروبا الخريف الماضي، والمعروفة بتجربة أوبرا، التي كنت كتبت عنها في هذه الصفحة سابقاً. كانت الكواشف في مختبر جران ساسو في إيطاليا قد سجلت زمناً أقصر مما هو متوقع لوصول جسيمات النيوترينو المنبعثة من مختبر سيرن الأوروبي للأبحاث النووية في سويسرا، مما أثار جدلاً عالمياً واسعاً حول إمكانية أن تكون تلك الجسيمات قد سارت بسرعة تفوق سرعة الضوء، في خرق واضح لنظرية أساسية في الفيزياء التي نعرفها حاليا!
كنت أشرت إلى أنه تم حساب الزمن المتوقع واللازم لقطع تلك المسافة، على افتراض أن الجسيمات تسير بسرعة الضوء. لكن التجربة فاجأت القائمين عليها بتسجيل زمن أقل من المتوقع بمقدار 61 نانو ثانية، مع خطأ إحصائي لا يتجاوز 7 نانو ثانية، وخطأ قياسي لا يتجاوز 8 نانو ثانية. تناقلت وكالات الأنباء العالمية مؤخراً خبراً يفيد بإثبات خطأ تلك النتائج. ومما جرى تداوله أن سبب الخطأ يعود إلى مشكلة فنية في الاتصال بين وحدة تحديد الموقع، جبس، GPS وأحد الحواسيب.
بالعودة إلى ما كان قد صرح به مختبر سيرن على موقعه الإلكتروني بتاريخ 23 شباط 2012، فإن تلك المشكلة في نظام جبس ذات شقين، الأول قد ينفي احتمالية تجاوز سرعة الضوء، بينما قد يعزز الشق الآخر تلك الاحتمالية! يُختتم تصريح سيرن في النهاية بالقول أن شقي المشكلة لا يزالان تحت الدراسة، وأن تجارب إضافية ستجرى في شهر أيار من هذا العام لتحديد أهمية كل شق من تلك المشكلة الفنية من حيث تأثيره على النتائج النهائية. يُظهر ذلك التصريح أن المختبر العالمي لا زال بعيداً عن الوصول إلى استنتاج قاطع حول الموضوع، لا من حيث الإثبات، ولا النفي!
ربما كانت خطورة تبعات تلك التجربة، وتأثيرها الكبير على ركن أساسي من مجمل النظرية الفيزيائية القائمة حالياً، قد دفعت باتجاه تفسير تصريح سيرن على أنه "ينفي" تجاوز النيوترينوات لسرعة الضوء، بسبب ما ذكر في البيان من وجود أخطاء فنية. لقد أشاعت التغطية الإعلامية عالمياً الانطباع بأن هذا الملف قد أغلق، في حين أن المعنيين بالأمر من العلماء الذين قاموا بالتجربة كانوا في غاية الشفافية والوضوح حين أعلنوا عن وجود "خطأ"، ولكن ذلك الخطأ لا يزال قيد البحث!
ليس من السهولة بمكان قبول النتائج العلمية الجديدة، وهذا نهج ضروري للحفاظ على مصداقية البحث العلمي وصرامته، خاصة عندما يتعلق الأمر بنتائج تنقض بشكل صارخ أركان الواقع العلمي، ولكن ذلك لا يعني بالتأكيد إغلاق الباب أمام أي جديد، وإلا وصل العلم إلى حالة الجمود.
nuclear@dababneh.com
www.dababneh.com

المسابقة العلمية رقم (2)

ا
تتكون هذه المسابقة من خمسة أسئلة، نطلب منك الإجابة عن أربعة منها – ويمكنك أن تجيب عن الأسئلة الخمسة جميعها إذا رغبت
تُرسل الإجابات قبل 30 نيسان 2012-
يرجى ذكر الاسم الثلاثي، بالحروف العربية، والانجليزية أيضا، والعنوان البريدي، ورقم الهاتف الخلوي أو الأرضي (أو كليهما) والبريد الالكتروني إذا توفر.
يمكنك ارسال الإجابات بالبريد الالكتروني (الايميل) لمحرر الصفحة:
husam_jamil@hotmail.com
أو بالبريد العادي على عنوان "العرب اليوم": المسابقة العلمية ص.ب 962198 عمان 11196 أو بالفاكس: 5620551 (المسابقة العلمية) .
الجائزة الأولى : 100 دينار
الجائزة الثانية : 50 دينارا
إضافة إلى ثلاث جوائز، كل منها اشتراك سنة في العرب اليوم.
1- السؤال الأول: ترتبط البكتيريا والفيروسات والفطريات في أذهاننا بالأمراض التي تسببها لنا. لكن بعضها مفيدة أو ضرورية. أذكر 3 فوائد أو استخدامات لكل منها؟
2- دُبٌّ تحرّك جنوبا ثم شرقا ثم شمالا (لكن ليس غربا) وقطع 1كم في كل اتجاه. فوجد نفسه في نقطة انطلاقه. ما لون الدب؟ وما تفسير ذلك؟
3- إذا حبست نملة في قنينة، فإنها تموت خلال يومين أو ثلاثة (حتى لو وفرت لها الماء والغذاء)، مع أنها تعيش عادة بضعة أشهر أو حتى سنة. لماذا؟
4- ما التفسير الأرجح لاعتبار أيام الأسبوع سبعة؟
5- تعلمنا أن للمادة حالات ثلاثا: الصلابة والسيولة والغازية. لكن العلماء يعتبرون أن للمادة حالات أخرى. أذكر ثلاثا من الحالات الأخرى، مع تعريف مختصر لكل منها؟

الحاسوب يكشف الكذب

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=automated-lie-detection
بثينة معمّر / العرب اليوم
طوّر باحثون من جامعة بُفَلو في نيويورك برنامج فيديو محوسبا، يحلل حركات العين، لتحديد صدق الشخص أو كذبه. وقد نجح في ذلك في 82% من الحالات التي جرى اختباره فيها. ويشار إلى أن المحققين المختصين لا ينجحون بأكثر من 65% من الحالات في الكشف عن حالات الكذب. فكيف استطاع الحاسوب أن يتفوق عليهم؟ عرض هؤلاء الباحثون نتائج دراستهم قبل عام في مؤتمر دولي حول التعرف الآلي إلى الوجه والحركات الإيمائية، ولكن نتائجهم لم تنشر بعد. وهم يعتقدون بأنهم قد وضعوا حجر الأساس لدراسة أوسع تتضمن أعدادا أكبر من الناس، وتأخذ بعين الاعتبار لغة الجسم، بالإضافة إلى حركات العين، لتحديد إمكانيات هذه التقنية الجديدة في مساعدة المحققين للتوصل إلى الحقيقة.
تضمّنت الدراسة مقابلة 40 شخصا من أعمار وأجناس وأعراق متنوعة. وقبل إجراء كل مقابلة أتيح المجال لكل شخص "لسرقة" شِكّ أُعدّ لصالح حزب سياسي لا يتفق هذا الشخص مع سياسته. ثم قام محقق متقاعد بطرح أسئلة عامة لا تتعلق بالسرقة المحتملة، وذلك لوضع خط أساس مرجعي لحركات العين الطبيعية لدى هذا الشخص. ثم سأل الحاسوب الشخص عن الشك المفقود. وتبعا لإجابتهم حصل الأشخاص الذين تمكنوا من الكذب بنجاح على جائزة مالية لصالحهم ولصالح المجموعة التي يدعمونها. أما الذين كشف كذبهم فلم يحصلوا على أي شيء، بل أعطي الشك لصالح الحزب الذي يعارضونه.
يقارن البرنامج خط الأساس لحركات العين الطبيعية مع حركات العين خلال عملية الاستجواب. فإذا كشف الحاسوب عن انحراف كبير عن خط الأساس كان ذلك دليلا على كذب الشخص. إلا أن موظفا خاصا سابقا في مكتب التحقيقات الفدرالي وجد عيبا أساسيا في دراسة بفلو، وذلك لاعتمادها حصريا على الوجه للكشف عن الحقيقة دون الاستفادة من باقي أجزاء الجسم، الأمر الذي قد يؤدي إلى استنتاجات خاطئة. ولذلك يعتزم الباحثون إلقاء نظرة أكثر شمولية في دراستهم مستقبلا، لأن العيون قد تعطي إشارات خادعة. كما إنهم ينوون زيادة عدد أفراد العيّنة ، لأن عيّنة من أربعين شخصا فقط تعتبر صغيرة جدا وليس لها دلالة إحصائية كافية. هذا عدا عن أهمية المكان الذي تجرى به المقابلة. ويقول نفارو من مكتب التحقيقات الفدرالي في هذا السياق أنه أجرى آلاف المقابلات، ولم تكن جميعها في أماكن مناسبة مثل تلك التي أجريت فيها المقابلات في بحث بفلو، بل كانت في معظم الحالات تجرى في الشوارع أو في أماكن مظلمة. وهذه العوامل تؤثر في سلوك الشخص الذي يجري التحقيق معه، كما أنها تعيق رؤية المحقق لعيني المشتبه به. ويجب ألا ننسى أن عملية التحقيق نفسها قد تثير القلق وتسبب التوتّر عند الأبرياء.

الثلاثاء، 27 مارس 2012

لماذا ينمو الشعر على الشامات

الشامة أو حبة الخال أو الوحمة هي عبارة عن ورم أو تشوه حميد (غير سرطاني) خَلقي، يتكون من كتلة أو خلطة من مختلف أنواع الخلايا الجلدية، مثل خلايا البشرة أو الكراتين، وخلايت الصبغة التي تنتج الملانين، وهذا يفسر اللون الداكن والقاتم للشامة، إضافة إلى الخلايا العَرَقية، وأيضا خلايا بصيلات الشعر. وهذه الخلايا الأخيرة هي المسؤولة عن نمو الشعر على الشامة، حتى لدى النساء. وعادة ما تكون الشامة آمنة وغير منذرة بالخطر إلا إذا تغير لونها وكبر حجمها، فهذا قد يشير إلى احتمال نمو سرطاني خبيث فيها.

البكتيريا لتشفير الرسائل!

يموّل الجيش الأمريكي حاليا أبحاثا تجرى على البكتيريا لاستخدامها في تشفير الرسائل، إنها فكرة غريبة حقا. فما سرها؟

يشرف على هذه الأبحاث منويل بلاسيوس من جامعة تفْتْس في مساشوسِتْس. وقد خطرت له هذه الفكرة بعد أن طور زملاء له طريقة للتشفير باستخدام اشارات ضوئية. فتساءل: ماذا لو جعلنا البكتيريا مشعة عن طريق التلاعب في جيناتها، ثم استخدمناها وسيلة لترميز الرسائل وتشفيرها؟

جرى انتاج سبع سلالات من بكتيريا أي كُلاي، المعدلة جينيا، لتفرز كل منها بروتينات مشعة بألوان مختلفة. ويرمز كل زوج من مستعمرات البكتيريا إلى حرف أو رقم معين، فالحرف أ مثلا يمثل بمستعمرة خضراء وأخرى برتقالية. "تطبع" الرسالة المشفرة بهذه البكتيريا على ورقة من السليلوز، حيث تبقى البكتيريا حية عليها بضعة أيام. ثم ترسل هذه الرسالة المشفرة إلى الجهة المقصودة. وما على المستقبل إلا أن يزرع البكتيريا ويكثرها في وسط مناسب، ثم يقرأ الرسالة بواسطة لمبات لد LED زرقاء. وتجري أبحاث لاستخدام فطر الخميرة بدل البكتيريا لأنه يعيش فترة أطول.

ومن مزايا هذه الطريقة أن البكتيريا أصغر من أن تكشفها العين البشرية، فلا يمكن لمن يرى الرسالة أن يخطر بذهنه أنها تحمل معلومات مشفرة، كما أن حل الشفرة لا يتطلّب وقتا طويلا كما في حالة الوسائل الحيوية الأخرى، مثل استخدام الحمض النووي دنا DNA.



Science ET Vie Dec. 2011
P 50

نحو البساط الطائر

قبل عصر الطائرات، كانت قصصنا التراثية تتحدث عن البساط الطائر. والآن ابتكر باحثون من جامعة برنستون ما يمكن اعتباره بساطا طائرا أوليا. صحيح أنه لا يعدو كونه نموذجا بسيطا وبالغ الصغر، لكنه قد يكون البداية لتطوير بساط طائر حقيقي.

يتكون هذا الاختراع من صحيفة بلاستيكية طولها 10 سم فقط. تتصل بلاقطات بيزوكهربائية، فيتغير شكلها وتحدث تموجات في الهواء المحيط بالصحيفة، أمامها وخلفها، مما يجعلها تطفو في الهواء وتتحرك للأمام بسرعة 1 سم في الثانية. ويأمل الباحثون تحقيق سرعة متر واحد في الثانية، مع إمكانية تزويد الصحيفة بالكهرباء من الطاقة الشمسية.

مقراب هَبِل يكتشف عدسات الجاذبية

بعد دراسة صور مقراب (تلسكوب) هَبِل الفضائي. عثر الفلكيون على عدة مجرات تحتوي كوازرات، أي اشباه النجوم، وتتصرف كما لو كانت عدسات جاذبية، تكبّر صور المجرات الواقعة خلفها أو تشوهها.

والكوازرات هي من بين أكثر الأجرام الكونية توهجا، وتستمد طاقتها من ثقوب سوداء فائقة الكتلة.

قام بالدراسة باحثون من معهد البوليتكنيك في لوزان، سويسرا. وقد حللوا 23000 صورة لكوازرات، واختاروا مجرات بعيدة وواقعة على استقامة مجرات أقرب منها. ثم بحثوا في الصور عن أقواس وحلقات، تكون ناتجة عن عدسات الجاذبية . وعادة ما تصعب، أو حتى تستحيل، مشاهدة المجرات التي تحتوي على كوازرات، لأن ضوء الكوازرات يفوق ضوء نجوم المجرة مجتمعة. فيغطي عليها ويحجبها. لكن ظاهرة العدسات الجاذبية تساعد على حساب محتوى مثل هذه المجرات من النجوم.

الأحد، 25 مارس 2012

كيف تتغذى الأفعى ذات الرأسين؟

عندما يولد حيوان برأسين، فانه عادة لا يعيش طويلاً. و سبب ذلك هو أن هذا التشوه في الرأس يرافقه عادة تشوه في الأعضاء الداخلية.
لكن إذا كان للأفعى ذات الرأسين معدة واحدة، ورئة واحدة، كما هو الأمر الطبيعي لدى الأفاعي، ولم يكن العمود الفقري مزدوجا إلا قرب الرأسين، فإنها قد تعيش لفترة معقولة. وعندما يرى الرأسان فريسة، فإنهما يتنازعان عليها. إلا أن أحد الرأسين يكون هو المسيطر عادة، وهو الذي يفوز بالطعام لكن هذه الوجبة ستغذي الجسم المشترك والرأسين معا في نهاية الأمر.

تقنيات واعدة لعلاج التوحّد

فاروق ابو طعيمة/ العرب اليوم
هل لاحظتَ على طفلك ميلا دائما للانزواء والابتعاد عن الناس والانطواء على الذات؟ إن كان الأمر كذلك، فقد يكون طفلك مصابا باعتلال يسميه المختصون "التوحّد". ويبدو أن أي اختلاف عن النمط السلوكي الدارج قد أصبح يعتبر خللا أو اضطرابا أو علة أو مرضا. وأصبح الباحثون والمختصون يتفننون في افتراض المسببات واقتراح العلاجات. والتوحد هو اضطراب في وظائف الدماغ، يسبب مشكلات في الاتصال والتواصل الاجتماعي، إضافة إلى ممارسة سلوك قهري متكرر. وقد يترافق التوحد مع تخلف عقلي، او على العكس، مع إبداع فني أو ذاكرة فائقة أو قدرات حسابية متميزة.
يظهر مرض التوحد عادة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل ويستمر مدى الحياة. ويعاني الملايين من أطفال العالم من التوحد، دون توفّر علاج فعال له حتى الآن. لكن علماء من جامعة هيردفُردشَيَر في لندن قد ابتكروا مؤخرا تقنيات متطورة للتخفيف من آثار هذا المرض عن المصابين وذويهم، إذ صمموا رابوطا أو روبوتا أسموه كاسبر، ليعلّم المتوحدين كيفية التفاعل اجتماعيا مع الآخرين. يجري التحكم بالرابوط عن بعد، وسطحه الخارجي يشبه بشرة الإنسان، الأمر الذي يجذب الأطفال إليه. كما إنه يتمتع بقدرة على الضحك والإيماء بعينيه والتلويح بيديه. وحتى الان قام الرابوط كاسبر بمساعدة بضع مئات من الأطفال المتوحدين.
ويعكف علماء من معهد مساشوستس للتكنولوجيا، إم آي تي، حاليا على تطوير "مجسّ للمشاعر". وهو يرصد حركات الحاجبين والشفاه والانف، ويتتبع حركة الرأس مثل الايماء، فيتيح لك أن تكتشف ما إذا كان الشخص الذي تحادثه يهتم بكلامك أم أنه يشعر بالملل (لكن هل يحتاج هذا الأمر إلى مجسّ؟). وسيفيد الجهاز في مساعدة مرضى التوحد. يحتوي المجسّ على كمرة دقيقة تتصل بحاسوب محمول يحلل أحاسيس الشخص المراقَب. ويستخدم المجسّ برمجيات لإدراك الصور ولقراءة المشاعر. وكان بحث سابق لنفس العلماء قد أظهر أن الجهاز الجديد يمكنه أن يكتشف ما إذا كان الشخص المراقَب يتفق معك أو يعارضك أو يركز أو يفكر أو يشكّ أو لا يكترث، وذلك بعد تشغيله بثوان قليلة. وكانت البرمجيات السابقة قادرة فقط على تسجيل أحاسيس أولية مثل السعادة والحزن والغضب والدهشة والاشمئزاز. وكخطوة أولى زُوّد الجهاز الجديد بمائة لقطة فيديو مرجعية تشمل تعابير عن مشاعر متنوعة. وفي الاختبارات الاخيرة له تمكن الجهاز في 90% من الحالات من تحديد مشاعر الناس في لقطات فيديو. وستبدأ اختبارات الجهاز ميدانيا على متطوعين، بعضهم مصاب بالتوحد، لتحديد مدى فعالية الجهاز في الاستخدام اليومي. لكن يجب تدريب مرضى التوحد على النظر إلى وجوه الناس خلال تحدثهم معهم حتى تتمكن الكمرة من التقاط تعبيرات وجوه المتوحدين وأجسادهم.

جذور جينية وراء الشغف بالأطعمة الدُّهنية

ديلي سَينس Daily Science
ترجمة: سمير الشوملي/ العرب اليوم

إن مردّ تفضيل البعض الأطعمة الدهنية أو الدسمة هو الوراثة. هذا هو ما خلص إليه باحثون اكتشفوا أن الأشخاص الذين لديهم أشكال معينة من الجين CD36 يميلون للأطعمة الدهنية أكثر من أولئك الذين لديهم أشكال أخرى من هذا الجين.

تساعد هذه البحوث في تفسير مجاهدة بعض الأشخاص ومعاناتهم عندما يحاولون أن يتبعوا حمية قليلة الدسم. وربما يساعدهم هذا يوماً ما في اختيار حمية مناسبة لهم. وهذه النتائج مفيدة أيضاً لصنّاع الأطعمة حتى ينتجوا أصنافاً جديدة قليلة الدهون، وبطعم أفضل.

تقول كاثلين كلر من جامعة كولُمبيا: "أثبتنا أن الأشخاص الذين لديهم أشكال معينة من جين CD36 يميلون إلى تفضيل الأطعمة الدهنية، ويتعرّضون لخطر الإصابة بالسُّمنة المفرطة أكثر من غيرهم".
أجريت الدراسة على 317 أمريكياً وأمريكية من أصل إفريقي، لأن لدى أفراد هذه المجموعة العرقية قابلية الإصابة بالسمنة الزائدة، وبما يتعلق بها من أمراض.

أُعطي المشاركون تتبيلات سَلطة إيطالية مُعَدّة بكميات متفاوتة من زيت الكانولا الدهني، وطلب منهم أن يقوّموا إدراكهم لزيت التتبيلة ومحتوى الدهون على ميزان يبدأ بـ "منخفض جداً" وينتهي بـ "عالٍ جداً".
وقوّم المشاركون ميلهم إلى أطعمة مقترحة، وتضمنت القائمة أطعمة دهنية وذات قيمة غذائية منخفضة مثل الميونيز والدجاج المقلي والنقانق والبطاطا المقلية والجبن ورقائق البطاطا والكعك.

ثم فحصت عينات من لعاب المشاركين لفحص حمض دنا ولتقرير أي شكل من أشكال جين CD36 لديهم.

وجد العلماء أن من يملكون الشكل "AA" من الجين – وقد شكلوا 21 بالمئة من المشاركين – فضّلوا تتبيلة السلطة الأغنى بالقشدة، بغضّ النظر عن كمية الدهن الفعلية الموجودة فيها، كما أظهروا شغفاً بزيت الزيتون وزيوت الطهو الأخرى.

تقول كلر: "قد يكون هذا الجين مرتبطاً بامتصاص الدهون، وبالتالي بالسمنة المفرطة، من خلال آلية إدراك الفم للدهون، إذ تبيّن نتائج دراستنا أن الذين يمتلكون أشكالاً معينة من هذا الجين يفضّلون الدهن أكثر من غيرهم. وقد يزيد هذا من مخاطر تعرضهم للسمنة ومشكلات صحية أخرى."

والدهون جوهرية في نظامنا الغذائي. غير أنها أقل فائدة لنا اليوم، ولا يلزم أن نقلق حول توفُّر الدهون في طعامنا، كما كان الناس في الماضي. بل إن وجود هذه الأشكال من الجين ضار في عالمنا اليوم المتخم بالأطعمة الدهنية.

تفسّر هذه الدراسة صعوبة تقيد البعض بحمية منخفضة الدهن. وقد يساعدهم هذا البحث في اختيار نظام حمية أسهل لهم، كما قد يتيح إنتاج أطعمة منخفضة الدسم بمذاق أفضل يروق للكثيرين.

وتنوي كلر تصوير دماغ الأطفال بالرنين المغناطيسي لفهم سبب ارتباط هذا الجين بتفضيل الأطعمة عالية الدسم. وقد نتمكّن من خداع الدماغ، بتطوير أطعمة يدركها الدماغ على أنها وجبات عالية الدسم، مع أنها في واقع الأمر أطعمة صحية قليلة الدسم.

نظرية جديدة في الجاذبية:الكون في متناول يدك

عن ديلي سَينس – بول بروس
ترجمة: سمير الشوملي/ العرب اليوم

كم قدْراً من الكون يمكنك أن تضغط بين إبهامك وسبابتك؟ ربما أكثر بكثير مما تظن. وربما كانت امتدادات الكون البعيدة لا تبعد عنك مسافة بما يزيد على مليمتر واحد. وربما تكون أكوان كاملة أخرى في متناول يدك. وحتى إن كنت لا تستطيع أن ترى تلك الأماكن النائية، قد يكون بوسعك أن تتصل بها من خلال أكثر القوى أُلفة، وهي قوة الجاذبية.

طلع أركاني-حامد في قسم مختبر الفيزياء في جامعة كاليفورنيا بهذه النظرية (التي ما زالت تنتظر تسمية جذابة) التي تشرح لماذا يستطيع "النموذج القياسي" للفيزياء الجزيئية أن يقدم تفسيراً عاماً لكل قوى الطبيعة – باستثناء الجاذبية. لقد أجريتْ محاولات كثيرة لهذا، لكن لهذه النظرية الجديدة ميزة هائلة على كل ما سبقها. إذ يمكن أن تُمتحَن في مسرِّعات جزيئية عملاقة بُدئ العمل ببنائها فعلياً، والتجارب جارية على سطح طاولة.

يكمن وجه من وجوه اللغز في التباين الكبير بين قوة الجاذبية البادية والقوة المغنطيسية الكهربائية (الكهرطيسية) والقوة النووية. ورغم أننا ننظر إلى الجاذبية على أنها قوية – حيث يمكن أن نتأذى إذا سقطنا أرضاً – إلاّ أن الجاذبية، بالمقارنة مع المغنطيسية الكهربائية ضعيفة إلى حد مدهش. إذ أنت تحتاج إلى كامل كتلة الأرض لتثبت دبوساً على سطح طاولة، في حين أن قطعة مغنطيسية عادية يمكن أن ترفعه بسهولة.

ولكن ماذا لو أن الجاذبية "بدت" ضعيفة دون أن تكون كذلك؟ وماذا لو كانت، على خلاف المغنطيسية الكهربائية والقوى النووية، غير مقصورة على عالمنا اليومي ذي الأبعاد الحيّزية الثلاثة وبُعد زمني واحد؟ إن كانت الجاذبية تعمل في بُعدين أو عدة أبعاد أخرى إضافة إلى تلك الأربعة المألوفة، ربما لا نختبر الآن إلا جزءاً من تأثيراتها.
لا تواجه الرياضيات مشكلة في وصف الأحياز أو الامتدادات المكانية متعددة الأبعاد، لكن العقل البشري ليس مبنياً ليتصور أكثر من ثلاثة أبعاد مكانية. تخيّل بشكل اعتباطي، بدلاً من ذلك، عالَماً قد تقلص إلى بُعد حيّزي واحد، خيطاً رفيعاً من نسيج بصري.

تتحرك الفوتونات، وحدات الكم الجزيئية للمغناطيسية الكهربائية، بسهولة جيئةً وذهاباً على طول هذا النسيج، لكنها تقع في شِراكه. وربما توجد عوالم أنسجة أخرى، بعضها قريب جداً منا، لكن لأن فوتوناننا لا تستطيع أن تتحرك من الجانب إلى الجانب الآخر، فإنها لا تستطيع أن تنقل إلينا أخباراً عنها.

وأما وحدات الكم الجزيئية للجاذبية، فلا تعرف مثل هذه المحدودية. وفي كون ذي أبعاد إضافية، ربما نحس بقوة جذب الكتلة في تلك الأبعاد الأخرى مع أنها غير منظورة لنا.

بعد فترة وجيزة من رؤية إسحق نيوتن التفاح تسقط في عام 1665، استنبط الثابت الجاذبي G اللازم لحساب القوة الجاذبة بين كتلتين على مسافتين مختلفتين. وافترض العلماء لمدة طويلة أن G أساسي (مستديم) وغير متغيّر.

لكن أركاني أحمد يسأل: "أي سبب يدعونا إلى الافتراض أن G أساسي أي مستديم؟ إذْ لم يُقسْ إلاّ إلى مدى حوالي مليمتر. فماذا لو أن الجاذبية في واقع الأمر بنفس قوة القوى الأخرى على مسافات لم نقِسْها بعد؟"

يتطلب قياس قوة الجذب بين كتلتين أن تكون الكتلتان أصغر من المسافة التي تفصلهما – وهذا أمر يسهل حسابه في حالة التفاح الساقطة نحو الأرض، لكنه أكثر صعوبة مع أوزان قطرها أصغر من مليمتر.

"كلما صغرت الكتل الممتحَنة، بدأت التاثيرات المغناطيسية الكهروبائية المتبقيّة تفعل فِعلها وتُغرق الجاذبية. ولا يعرف أحد ما هي القوة الحقيقية للجاذبية في المسافات القصيرة."

تخضع الجاذبية في عالم ذي أبعاد مكانية ثلاثة لقانون التربيع العكسي: فإذا اختصرت المسافة بين كتلتين إلى النصف، تضاعفت قوة الجذب بينها أربع مرات، وإذا اختصرتها إلى الثلث، ازدادت قوة الجذب بينها تسع مرات. غير أن قوة الجذب في حيّز ذي أبعاد أربعة تتناسب مع المكعب العكسي للمسافة. ومع كل بعد إضافي، تزداد قوة القانون العكسي.

ومع أن هذه النظرية ما زالت نظرية تحتاج إلى تجارب لتثبتها أو تفّندها، إلا أنها تفسّر الكثير، وتثير احتمالات كثيرة. وهي لا تناقض نتائج تجريبية، وقد تأتي لحلول لمشاكل في الفيزياء الفلكية. ويظل السؤال: هل هنالك بُعد رابع حقاً في هذا الكون؟

اعتماد فحص اللعاب للتحرّي عن فيروس الإيدز

ديلي سَيَنس (24/1/2012)
ترجمة: سمير الشوملي/ العرب اليوم

استخدم فحص اللعاب لتشخيص فيروس هيف (HIV) المسبب لنقص المناعة المكتسب، وتبيَّن أنه في دقة نتائجه يشبه فحص الدم التقليدي، حسب دراسة أجراها باحثون في جامعة ماكغِل الكنديّة. وأظهر تحليل شمولي قارن بين الدراسات في جميع أنحاء العالم أن فحص اللعاب للكشف عن إمكان وجود فيروس الإيدز، OraQuick HIV ½ اتسم بنفس دقة فحص الدم بالنسبة للسكان الذين يمثلون مخاطر عالية، مثل الشاذّين جنسيا. وبدقة أقل قليلاً بالنسبة للسكان الذين يمثلون مخاطر متدنية.

إن هذه الدراسة التي نُشرت في عدد الأسبوع الماضي من مجلة "لانسِت للأمراض المعدية" مهمة جداً للبلدان التي ترغب في أن تتبنّى استراتيجيات الفحص الذاتي لفيروس الإيدز.

تقول الكاتبة الرئيسة للدراسة، نِتيكا بَنت باي: "يمثل الفحص دائما حجر الزاوية لاستراتيجيات الوقاية والعلاج والرعاية. وعلى الرغم من أن دراسات سابقة أظهرت أن فحص اللعاب واعد جداً، إلا أن دراستنا هي الأولى لتقييم إمكانيات هذا الفحص على مستوى العالم كله."

حللت الدراسة معطيات أبحاث ميدانية من خمس قواعد بيانات عالمية. وأظهرت النتائج أن دقة فحص اللعاب تصل 99% لفيروس الهيف لدى الأشخاص الذين يمثلون مخاطر عالية، 97% لدى مَن يمثلون مخاطر متدنية.

يحظى الفحص الفمي الذاتي للتحرّي عن فيروس الإيدز بشعبية متزايدة، بسبب مقبوليته وسهولة استخدامه. فهو لا ينطوي على اختراق لجسم الإنسان، ولا يسبب الألم، وهو في تناول المرء، ويعطي النتيجة بعد عشرين دقيقة. كان إقناع الأشخاص بالتردد على العيادات العامة لإجراء فحص الإيدز صعباً بسبب إمكان رؤية الآخرين لهم، والإحساس بالعار المرتبط بذلك، والافتقار إلى الخصوصية، وممارسة التمييز ضدهم (كمثال على ذلك، قرار وزير الصحة الأردني مؤخرا بإعادة ليبيين مصابين بالإيدز إلى بلادهم؟!). ويمكن لممارسة فحص سري مثل الفحص الذاتي أن تنهي الإحساس بالعار المرتبط بفحص الإيدز. وهنالك زخم عالمي ضخم دعما للبحث عن استراتيجيات للكشف الذاتي عن وجود فيروس الإيدز.

إن الأشخاص الذين يشكلون مخاطر عالية يزيدون من إمكانية انتشار وباء الإيدز – لكنهم يواجهون تمييزاً واسع النطاق، وعنفاً وتهميشاً مجتمعياً من القائمين على خدمات الرعاية الصحية. وتقدّر مؤسسة "يو أن إيدز"، التابعة للأمم المتحدة، أن 90% من الرجال الشواذ يفتقرون إلى أبسط الخدمات الصحية الجنسية. ويمكن أن يكون فحص اللعاب أداة تشخيص فاعلة لهم، لكن يتوجب أن يرافق الفحص الذاتي وجود جهات تقدم رعاية صحية جيدة.

برنامج قارئ للأفكار يترجم نشاط المخ إلى كلمات

صحيفة الغارديان
ترجمة: سمير الشوملي/ العرب اليوم

يمهد هذا البحث الطريق إلى زرع أجهزة في المخ يمكن أن تترجم أفكار الأبكم أو الأخرس
شرح الصورة: لواحب مزروعة في مريض بالصرع، وقد تمّ تسجيل أنشطة مخ المتطوعين أثناء استماعهم إلى كلمات

يعطي هذا العمل الفذّ الاستنائي الباحثين فهماً متبصراً للكيفية التي بها يعالج المخ اللغة، ويرفع الإمكانيات المأمولة لزرع أجهزة تستطيع أن تعيد النطق إلى البُكم.

ومع أن هذا البحث ما زال في مهده، إلاّ أنه يمهد الطريق إلى زرع أدوات في الدماغ لتترجم الأفكار إلى كلمات وجمل.

وبمقدور هذه الأدوات أن تحوّل تحويلاً جذرياً حياة آلاف الناس الذين يفقدون النطق نتيجة لإصابتهم بجلطة أو ظروف طبية أخرى.

أظهرت تجارب أجريت على 15 مريضاً في الولايات المتحدة أن الحاسوب استطاع أن يحل شفرة النشاط المخي ويسجّل الكلمات التي سمعوها، على الرغم من صعوبة تمييز الكلمات أحياناً.

قال روبرت نايت، أحد الباحثين ومدير مؤسسة هيلين ولز نيروسيانس في جامعة كاليفورنيا – باركلي: "هذا أمر مثير من حيث العلم الأساسي المتعلق بالكيفية التي يحل بها المخ شفرة ما يسمعه."

وأضاف قائلاً: "من المحتمل أن يكون بمقدورنا أن نستخدم هذه التقنية في تطوير أداة صوتية قابلة للزرع للمساعدة على النطق، وسيكون هذا أمراً رائعاً لبعض المرضى. وتتمثل الخطوة الثانية في أن نتفحص إن كان بمقدورنا أن نحل شفرة كلمة عندما يتخيلها شخص. ربما قد يبدو هذا مخيفاً، لكن هذا يمكن أن يساعد المرضى حقاً. وربما يكون بعد عشر سنوات شائعاً شيوع تركيب مفصل جديدة لجدّتك." وقد نشرت هذه الدراسة مجلة بلوس بيولوجي.

أجرى العلماء فحوصات على مرضى كانوا موجودين فعلاً في المستشفى لإجراء جراحة لمعالجتهم من صرع عسير العلاج. وتمت إزالة الجزء العلوي من جمجمتهم ووضع حوالب على مدى سطح المخ. ويستخدم الأطباء عادة الحوالب لتحديد النقطة المحددة التي تسبب نوبة الصرع قبل إزالة النسيج. وفي بعض الأحيان، ينتظر المرضى أياماً قبل أن يصابوا بتشنجات كافية لتحديد مصدر المشكلة.

أشرك العالم برايان باسلي 15 مريضاً في التجربة، حيث شغّل سلسلة من الكلمات بين 5- 10 دقائق أثناء تسجيل نشاطهم المخي من شبكات الحوالب. ثم صنع برامج حاسوب يمكن أن تميز أصواتاً مشفرة في أمواج المخ.
ويبدو أن المخ يحلل الأصوات إلى ذبذباتها الصوتية المكوِّنة. والمدى الأهم للكلام هو 8,000 -1 هيرتز.

شبّه باسلي هذه التقنية بعازف بيانو يسمع مقطوعة موسيقية في ذهنه بمجرد معرفته أية مفاتيح يُضرَب عليها.

ثم شغّل مجموعة من الكلمات الجديدة للمرضى ليرى إن كانت أنظمة العد يمكن أن تلتقط وتكرر الكلمات قابلة التمييز ومن بينها كانت كلمات مثل "والدو" و"بُنية" و"شك" و"ملكية".

وحصل العلماء أفضل نتائجهم عندما سجلوا نشاطاً في ذلك الجزء من المخ يقع فوق الأذن، ويسمّى تلفيفة الدماغ الصدغية العليا، قال نايت: "لم أظن أن هذا يمكن أن ينجح، لكن برايان نجح في ذلك. ويستطيع نموذجه أن يعيد إنتاج الصوت الذي سمعه المريض، وأنت تستطيع أن تميِّز الكلمة فعلاً، على الرغم من أن هذا لا يتم على أكمل مستوى."

أدت إمكانية قراءة العقول إلى إثارة مسائل أخلاقية، حيث يمكن أن تستخدم هذه التقنية خِفيةً أو للتحقيق مع المجرمين والإرهابيين.

قال نايت إن هذا الأمر ينتمي إلى مجال الخيال العلي. ولكي تحصل على النتائج التي حصلنا عليها، ينبغي عليك أن تفتح جمجمة المرء، وتجري عملية عليه." لن يكون أمراً سهلاً صنع أداة تساعد الأشخاص على التكلم. ربما تكون إشارات برايان التي "تشفِّر" الكلمات المتخيلة أكثر صعوبة من حيث فك مغاليقها، ويتوجب أن يكون الجهاز صغيراً وأن يعمل بشكل لاسلكي. وهنالك صعوبة ممكنة أخرى تتمثل في التمييز بين الكلمات التي يريد أن يقولها الشخص والأفكار التي يفضّل أن يبقيها سراً.

وصف جان شنَّب، أستاذ علم الأعصاب في جامعة أوكسفورد هذا العمل بأنه غير عادي.

قال: "لقد اعتقد علماء الأعصاب منذ مدة طويلة أن المخ يعمل بترجمة جوانب من العالم الخارجي، مثل الكلمات المنطوقة، إلى أنماط من النشاط الكهربائي. لكن برهنة صحة ذلك بتبيان أن من الممكن ترجمة هذه الأنماط من الأنشطة مرة أخرى إلى الصوت الأصلي – أو إلى شيء قريب من ذلك على الأقل – تشكل خطوة عظيمة إلى الأمم. وهي تمهد الطريق إلى تقدم سريع في أنحاء تطبيقات في الطب الأحيائي."

ويضيف "ربما يقلق بعضهم من أن يؤدي مثل هذه التقنية إلى أدوات لقراءة الأفكار يمكن أن تستخدم يوماً ما في التجسس على أفكارنا الخاصة. لكن هذا القلق غير مبرر. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء العلماء لم ينجحوا في تقنيتهم إلاّ بتعاون وثيق وطوعي من مرضى الصراع، حيث سمحوا لهم بأن يضعوا عدداً كبيراً من الحوالب على سطح مخهم مباشرة."

وخلص إلى القول إلى أن "جماجمنا ستبقى عائقاً غير قابل للاختراق أمام أي شخص متطفل غير مرخَّص أو قرصان في المستقبل المنظور."

البكتيريا الموجهة هندسياً تستهدف الأورام بشكل فاعل

ديلي ساينس – 25 كانون الثاني 2012
ترجمة: سمير الشوملي/ العرب اليوم

ثبت لأول مرة أن البكتيريا المضيئة التي تستهدف الأورام تقدم صورة ثلاثية الأبعاد ودقيقة للأورام في الفئران، مما يعزز إمكانية استهداف السرطان، في البشر، بجرعة موجهة من الأدوية، حسب ما تقوله دراسة نشرتها مجلة تُعرض على الإنترنت اسمها "بلوس ون" في عددها الصادر في 25 كانون الثاني 2012.

حُقِنت هذه البكتيريا غير الضارة، والموجهة هندسياً - وهي مثل البكتيريا الموجودة في اللبن الرائب - من خلال الوريد في فئران مصابة بأورام. وبعد ذلك كشفت صور ثلاثية الأبعاد معلومات عن عدد البكتيريا ومواقعها، حتى المواقع المحددة التي تقبع فيها البكتيريا داخل الورم، أكثر بكثير مما كان متاحاً في الماضي باستخدام أساليب مشابهة لالتقاط صور ثنائية الأبعاد.


ويرى هذا البحث الجديد أن مثل هذا البكتيريا يمكن أن توجه هندسياً لتحتوي على عناصر تشخيصية أو علاجية، يمكنها إنتاجها بشكل خاص داخل الورم، بهدف علاجه.

كيف تتطور الفيروسات وتصبح قاتلة

ديلي سَيَنس – 26 كانون الثاني 2012
ترجمة: سمير الشوملي/ العرب اليوم

بيّن باحثان في جامعة مشيغان (MSU) كيف يمكن أن يظهر فيروس جديد، ملقين بهذا ضوءاً على مدى سهولة اكتساب مسببات الأمراض طفرات خطرة. وتظهر نتائج البحث في العدد الأخير من مجلة العلوم "سَينس".

أظهر العلماء لأول مرة كيف أن الفيروس الذي يدعى لَمدا (Lambda) تطوّر بحيث وجد طريقة جديدة لمهاجمة خلايا مضيفه، وهو ابتكار احتاج إنجازه إلى أربع طفرات. يصيب هذا الفيروس البكتيريا، لا سيما بكتيريا إي. كُلاي ((Escherichia coli bacterium ، التي تعيش في أمعاء الثدييات، وتسمّى أيضاً بكتيريا الأمعاء الغليظة. لا يشكل الفيروس "لمدا" خطراً على البشر، لكن هذا البحث بيّن كيف أن لتطوّر الفيروسات سمات معقدة جديدة، ويمكن أن تكون مميتة، حسب قول جستن ميور ورتشارد لنسكي.

فوجئ الباحثان في البداية كيف أن الفيروس لمدا طوّر هذه القدرة على مهاجمة الخلية ودخولها من خلال مستقبِل جديد، وكيف أن هذا حدث بسرعة كبيرة جداً. لكن عندما أعادا التجربة، شاهدا الأمر نفسه يحدث المرة تلو الأخرى.

تتبع هذه الدراسة أخباراً حديثة تفيد أن علماء في الولايات المتحدة وهولندا أنتجوا نسخة مميتة من فيروس إنفلونزا الطيور. ومع أن هذا الفيروس ، بوضعه الطبيعي، على بعد خمس طفرات فقط عن أن يصبح قادرا على الانتقال بين البشر، إلا أن من المستبعد جداً أن يكتسب بشكل طبيعي كل الطفرات الضرورية في الوقت نفسه. غير أنه يمكن أن يتطور بشكل تسلسلي، مكتسبا خواص أو ميزات واحدة بعد الأخرى، إن كانت الظروف مواتية عند كل خطوة.

ومن خلال البحث الذي أجراه الباحثان في بيكون، "مركز العلوم الوطني لدراسة التطور أثناء حدوثه"، أوحت لهما قدرتهما على تكرار البحث، والحصول على النتائج نفسها في كل مرة، بأن للتكيف من خلال الانتخاب الطبيعي، أو البقاء للأصلح، دوراً مهماً في تطور الفيروس.

هندسة الأرض" من أجل مناخ ثابت ومحاصيل أوفر

http://www.npr.org/blogs/thesalt/2012/01/20/145535536/geoengineered-food-climate-fix-could-boost-crop-yields-but-with-risks


بثينة معمّر/ العرب اليوم
نعترف أولا بأن التعبير "هندسة الأرض" يبدو غريبا، بل مضللا نوعا ما، فهو ترجمة للمصطلح الإنجليزي المستحدث Geoengineering ، والمقصود به، كما سنلاحظ في هذا المقال، هو أقرب إلى هندسة المناخ، وبالذات تبريد مناخ الأرض، أو بالأحرى تثبيته لحل مشكلة الاحترار الكوكبي، أو ظاهرة الدفيئة، التي يسببها ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون (ث.أ.ك.)وغيره من الغازات العادمة في الغلاف الجوي.
الفكرة الأساسية لهندسة الأرض هي أن نتقبل ارتفاع نسبة ث.أ.ك. في الجو مع تفادي تاثيره السلبي المتمثل في تسخين الأرض. وسنرى فيما يأتي الفكرة الكامنة وراء هذه التقنية المقترحة.
تتأثر الزراعة بعوامل عدة بعضها ثابتة أو تحت سيطرة الفلاح، وبعضها متغيرة. ولعل أهم عاملين متغيرين ، بل دائمي التغيّر، هما درجة الحرارة وكميات الأمطار، وهما حاسمان بشكل خاص في المناطق الجافة وشبه الجافة. فهل يمكننا أن نسعى لتثبيت هذين العاملين، أو على الأقل تقليل تقلباتهما إلى أدنى حد ممكن؟
يرى عالم البيئة كِن كَلديرا من جامعة ستانفُرد الأمريكية، أن هندسة الأرض أو هندسة المناخ، تَعِدُ بتقديم الحل. تتلخص هذه التقانة بنثر جسيمات دقيقة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وبالذات بضعة ملايين الأطنان من أملاح الكبريتات في طبقة الستراتوسفير،على ارتفاع 11 كم فما فوق، لتشتيت أشعة الشمس وتقليل كمية ما يصل منها إلى سطح الأرض. ويكون تأثيرها شبيها بتأثير قطيرات الكبريتات التي ترافق الرماد البركاني.
ليس التلاعب بالمناخ المحلي بالأمر الجديد، فالصين تمارسه منذ عقود. إلا أن العبث بنظام معقد مثل المناخ يحمل مخاطر كبيرة . بدأ كلديرا بدراسة تقانة "هندسة الأرض" بهدف إثبات عيوبها، لكنه توصل من خلال أبحاثه المخبرية إلى أن لهذه التقانة مزايا ومنافع، على الأقل فيما يتعلق بالزراعة. وقد استخدم في مخبره نماذج حاسوبية لمحاكاة تأثير مضاعفة نسبة ث.أ.ك. في الجو على الزراعة، مع تثبيت درجة الحرارة، فتبين له زيادة المحاصيل بنسبة 20% .
هل نستنتج إذن أن هندسة الأرض، كونها تعمل على تثبيت درجة حرارة الأرض مهما زادت نسبة ث.أ.ك. في جوها، ستزيد الإنتاج الزراعي في العالم؟
يرد كلديرا على هذا السؤال سلبا، لأن هذه التقنية، رغم أنها قد تثبت درجة حرارة الأرض ككل، إلا أن بعض المناطق ستعاني من سخونة زائدة، وغيرها ستعاني من البرودة. وهذا سيقلل إنتاج المحاصيل في كل منهما.
كما أن زيادة ث.أ.ك. في الجو تزيد حموضة مياه المحيطات وتفاقم ظاهرة المطر الحمضي مع ما يرافقها من عواقب وأضرار.
والخلاصة أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على "هندسة الأرض" ومدى جدوى تطبيقها والأخطار المترتبة عليها.

الموازنة بين الحرية العلمية والأمن القومي

كارين ماليت – كلية الطب/ جامعة جورج تاون–
ترجمة: سمير الشوملي/ العرب اليوم
يستكشف أستاذان في جامعة جورج تاون الأمريكية معضلة تواجه مجلتي "العلم" (سَيَنس) و"الطبيعة" (نيتشر) العلميتين المرموقتين. إذ طلبت منهما الحكومة الأمريكية تنقيح أجزاء من تقارير أبحاث علمية تنويان نشرها عَدَّتْها الحكومة تهديداً للأمن الأحيائي.
يرى جورج كريمر وزميله لورنس جوستن أن طلب الحكومة الأمريكية من المجلتين حجب معلومات علمية ذات صلة بفيروس H5N1 المعدّل وراثياً، بسبب مخاوف ذات صلة بالأمن الأحيائي، طلب دستوري، وهولا يخرق التعديل الأول على الدستور. غير أنهما ينبّهان إلى أن "اعتماد عملية شفافة منصفة تقوم بها منظمات بحثية أفضل من فرض قيود حكومية على نشر المعلومات العلمية".
ورد هذا الرأي في مقال نشره الأستاذان، بمشاركة زملاء آخرين، على الإنترنت في 22/1 /2012 بعنوان "حدود تنظيم الحكومة للعلم"، محاولين استكشاف التوازن بين الحرية العلمية والأمن القومي.
حوار وليس مجابهة
نجح فريقا بحث في العام 2011 في تعديل جيني لفيروس إنفلونزا الطيور H5N1. وبيّن عملهما، الذي موّله "المعهد القومي للصحة" (NIH)، أن الفيروس المعدَّل قادر على أن ينتشر بسرعة بين البشر، قاضياً على ما يزيد على نصف الذين يصابون به (أُجري البحث على نموذج حيواني يُعتقد أنه يمثل السلوك البشري للفيروس). فبادرت السلطات الحكومية المختصة إلى تقديم توصية بأن تقوم جريدتا "العلم" و"الطبيعة" بتنقيح المعلومات الرئيسية قبل نشرها، خشية استغلال منظمات إرهابية هذه المعلومات.
يقول كريمر: "يبدو أن هذه التوصية قد نجحت جيداً ، إذ أثارت دواعي قلق مشروعة، مع تجنّب فرض الرقابة على المطبوعات العلمية.
لم تعلن جريدتا "العلم" و "الطبيعة" حتى الآن عن نواياهما تجاه طلب الحكومة. ويعلّق كريمر وجوستن أن هذا الطلب يكشف عن وجود علاقة مضطربة بين الأمن والعلم، لكن بفضل عدم تهديد الحكومة بممارسة سلطاتها الشرعية، أو التلويح بتقديم حجج تُبنى عليها دعاوى غير مستحقة، أو إجراءات جزائية، فإن طلب الحكومة بحجب المعلومات لا يخرق التعديل الأول على الدستور، الذي "يوفر حماية لا بأس بها لحرية التعبير السياسي والفني والعملي. وهو أمر تدقّق فيه المحكمة العليا تدقيقاً صارماً." ولو أن الحكومة أجبرت الباحثين أو الصحافيين على حجب النشرات، لكان هذا خرقاً للتعديل الأول.
يستكشف الكاتبان في دراستهما دعاوى مختلفة مطروحة على المحاكم تتحدى أو تدعم حقوق الحكومة في المضي قدماً في مثل هذه القضية. ويخلصان إلى القول إن الحكومة الفدرالية تتمتع بالسلطة لمنع نشر بحوث علمية أحيائية حساسة، لكن تجب ممارسة هذه السلطة بحذر.
توصيات
يسأل كريمر وجوستن، ناظرين نظرة شمولية وراء المعضلة الحالية: "هل يمكن إجراء مزيد من التحسينات على عملية مراجعة البحث البيولوجي الذي ينطوي على مخاطر عالية؟"
لعل التوصيات المقترحة التالية تحسّن عملية المراجعة:

(1) على المؤسسات أن تطور الخبرة اللازمة لمراجعة الأبحاث مزدوجة الاستخدام.
(2) تحدد "دائرة الصحة والخدمات البشرية" فئات البحوث التي تتطلب مراجعة مؤسسية – بحيث تشمل ما لا يقل عن سبعة أنواع من التجارب المنطوية على مخاطر عالية.
(3) تضع هذه الدائرة مقاييس ثابتة متوافقة للمراجعة المؤسسية.
يرى كريمر وجوستن أن هذه الإجراءات يمكن أن تضمن "توازناً سليماً بين الحرية العلمية والأمن القومي. وإن وجود عملية شفافة تقوم بها مؤسسات البحث، واتّباع نهج متوازن لتحقيق فوائد علمية وضمان السلامة العامة، إضافة إلى قيام دائرة الصحة والخدمات البشرية بالإشراف على الأبحاث التي تنطوي على مخاطر عالية، أفضل من أن تضع الحكومة قيودا على المعلومات العلمية، استنادا إلى قوة القانون."

بكتيريا مهندسة وراثيا تحوّل الطحالب البحرية إلى كحول

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=genetically-engineered-stomach-microbe-turns-seaweed-into-ethanol



بثينة معمّر/ العرب اليوم
تتزايد حاليا الأبحاث الهادفة إلى تطوير آليات لاستخراج الوقود الحيوي واستخدامه كبديل عن الوقود النفطي. رغم أن ذلك يتطلّب تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لزراعة النباتات المناسبة لهذا الغرض، ومنها الذرة وقصب السكّر. وهي من مصادر الغذاء الأساسية للبشر والمواشي. لكن مجموعة من الباحثين تمكنت مؤخرا من استخدام الطحالب البحرية لاستخراج الوقود الحيوي. ولهذه الطحالب عدة مزايا: فبالإضافة إلى معدل نموها السريع، فهي غنية بالسكريات اللازمة لتكوين الكحول، ولا تنافس نباتات اليابسة على الأراضي الزراعية كما هو الحال في نبات الذرة. ولهذه الأسباب تعتبر الطحالب البحرية مثالية لإنتاج الوقود الحيوي. علاوة على ذلك فإن هذه الطحالب لا تحتاج إلى إضافة السماد أو إلى الري كونها تعيش في الماء. والأهم من ذلك كله فإن أنسجتها خالية من مركب اللغنين، وهو مركب كربوهيدراتي معقد يمنح سيقان نباتات اليابسة الصلابة لكنه يعيق عملية استغلالها لتوليد الوقود الحيوي.
وقد بدأ باحثون من مختبرات التصميم الحيوي "بيو آركيتِكْشَر" ومن جامعة واشنطن في مدينة سياتل في الولايات المتحدة، بالخطوة الأولى لاستغلال الطحالب البحرية، إذ تمكنوا من تكوين بكتيريا مهندسة وراثيا وقادرة على هضم الطحالب البحرية وتحويلها إلى كحول أو إلى وقود آخر أو إلى مادة كيميائية أخرى. وهي بكتيريا الإشرِشيا كُلاي Escherichia coli،أو اختصارا: إي كُلاي، التي تعيش في الجهاز الهضمي، كما أنها قد تلوث الأغذية. وقد أجريت عليها تعديلات وراثية تمكنها من تحويل السكر إلى وقود، وذلك عن طريق تطفّلها على طحلب صالح للأكل، يدعى "كمبو". ولجعل هذه البكتيريا قادرة على هضم طحلب "الكمبو" درس الباحثون التركيب الوراثي لجراثيم تمتلك قدرة طبيعية على هضم مركب الألغينات، وهو السكر الغالب في الطحالب البنية، ومن ثم عزل الجينات التي تمنح هذه الجراثيم القدرة على هضم الألغينات، وأدخلوا هذه الجينات ضمن التركيب الجيني للبكتيريا. ولاختبار هذه البكتيريا الجديدة المهندسة وراثيا، طحن الباحثون قليلا من طحلب "الكمبو" ومزجوه بالماء وأضافوا إليه البكتيريا المعدلة وراثيا. وبعد مرور يومين وجدوا بأن المحلول احتوى على 5% كحول إثيلي. وقد تمت العملية تحت درجات الحرارة العادية، ما بين 25 و30 سلسيوس، ما يعني أن هذه البكتيريا قادرة على تحويل الطحلب البحري إلى وقود دون الحاجة إلى طاقة إضافية لإتمام هذه العملية.
وفي تحليل قامت به مختبرات "باسِفيك نورث وِست، تبيّن أن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية تأمين 1% من حاجاتها السنوية من البنزين بزراعة هذا النوع من الطحالب في مساحة تقل عن 1% من مساحة مياهها الإقليمية.
ينتج العالم حاليا حوالي 15 مليون طن سنويا من طحلب "الكمبو" وطحالب من أنواع أخرى لاستخدامها كغذاء. ولا خشية من تسرّب البكتيريا المعدلة وراثيا إلى البيئة المائية والقضاء على الطحالب الموجودة هناك، إذ أن هذه البكتيريا تفضل العيش في الجهاز الهضمي وتكره العيش في مياه المحيطات التي تسبب لها الموت.
وقد يستفاد من هذه البكتيريا في صناعة جزيئات أخرى تستخدم في صناعة البلاستيك وغيرها من الجزيئات العضوية.

المضافات الغذائية: ما لها وما عليها

فاروق أبو طعيمة/ العرب اليوم
إذا عرضت على طفلك حبتي حلوى (ملبس، توفي) احداهما حمراء والأخرى بيضاء، فإنه سيختار الحمراء على الأرجح. وماذا لو كان لك أن تختار بين صحنين من الكنافة أو الهريسة أحدهما محلّى بالقطر والآخر بدونه؟
وتخيل كيف كان يمكن للبدوي أو الفلاح لدينا أن يصنع اللبن الجميد ويحفظه طوال العام لو لم يمزجه بنسبة عالية من الملح؟
الواقع أن المضافات الغذائية ليست ظاهرة حديثة، فقد عرفها الانسان واستخدمها منذ آلاف السنين، وكان ذلك لأسباب ولأغراض مختلفة، مثل تحسين طعمه بإضافة السكر أو الملح أو الفلفل؛ أو جعل شكل الطعام جذابا، كما في مثالنا الأول عن انجذاب الطفل (وحتى الكبير) للون الأحمر. فعلى غرار بيت الشعر الذي يقول الأذن تعشق قبل العين أحيانا. وكذلك العين تأكل قبل الفم أحيانا. أو كما يقول المثل الشعبي: "العين تأكل" لتبرير عرض الطعام بأناقة، لكن التسليم بهذا المثل وأمثاله قد يعرضنا لعواقب لا تحمد عقباها. فبهذه الحجة أضفنا الألوان للطعام والكريمات الاصطناعية على قوالب الكيك في المناسبات رغم سوء طعمها وأضرارها. ولعل من أخطر قصص المضافات التي تحسّن قوام المادة الغذائية، الفضيحة التي أثيرت قبل بضع سنوات حول إضافة الميلامين إلى الحليب الصيني، فتجد مثلا اللبن الرائب المصنوع منه كثيفا يشبه الغراء، لكنه يغريك بتناوله.
ما الغرض من المضافات الغذائية:
يصنف المعهد البريطاني لعلوم وتقنية الأغذية المواد المضافة الى مجموعتين: المواد المضافة خلال عمليات التصنيع كمانعات التكتل والانزيمات ومانعات الرغوة والمذيبات ومانعات الالتصاق؛ والمجموعة الثانية هي المضافات التي تؤثر في خواص المنتج الكيميائية والفيزيائية، كالمستحلبات ومثخّنات القوام والمثبّتات والمنكّهات والزيوت الطيّارة والبهارات والملوّنات والمحلّيات، ومواد حافظة لإطالة عمر الطعام، ومانعات الأكسدة، ومواد تساعد على التخليل والترطيب والانضاج. وأجازت السلطات الصحية العالمية استخدام مضافات تحسن قيمة المادة الغذائية وتزيد فترة الحفظ والتخزين. لكن يجب الحذر من المضافات التي تسعى الى تغطية عيوب وأخطاء التصنيع، والتلف والفساد وفقد القيمة الغذائية.
ولتسهيل التعرف على المواد المضافة وضع الاتحاد الاوروبي مجموعات متسلسلة من الارقام تبدأ جميعها بالحرف الانجليزي (E)، رغم أن دولا أخرى، مثل أستراليا، تعتمد الأرقام نفسها دون كتابة الحرف E.
خُصصت للملوّنات الأرقام (100-199)، والمواد الحافظة (200- 299) ومضادات الأكسدة ( 300- 399)، والمستحلبات والمكثّفات (400- 499)، ومانعات التكتل (500- 599)، والمنكّهات (600-699)، والمضادات الحيوية (700-799)، والمتفرقات (900-999).

بناء مصيدة شمسيّة أفضل: نهج جديد وكفوء في استخدام الطاقة الشمسيّة

سمير الشوملي

لكي تولّد الكهرباء من أشعة الشمس، يمكنك أن تستخدم خلية كهرضوئية (كهربائية ضوئية)، لتحوّل الضوء مباشرة إلى كهرباء ، أو أن تستخدم حرارة تلك الأشعة لتغلي الماء، ثمّ تدير عنَفَة بقوة البخار الناتج. هاتان التقنيتان معروفتان. لكن توجد، من حيث المبدأ، طريقة ثالثة، ألا وهي استخدام الحرارة مباشرة من دون بخار أو عنفات، لتوليد الكهرباء. وفي هذه الحالة، على خلاف الخلية الشمسية القياسية (الحساسة لبعض ترددات الضوء دون غيرها)، فإن كل الطاقة الشمسية المتاحة يمكن تحويلها إلى كهرباء. كما أن هذه الطريقة، على خلاف أسلوب غلي الماء، لا تتضمن عمليات آلية مزعجة. فحالما يركب مثل هذا النظام، يمكنه أن يعمل لوحده وبكل هدوء.

ولسوء الحظ، فإن الأجهزة التي تحوّل أشعة الشمس إلى حرارة ثم إلى كهرباء بهذه الطريقة لا يمكنها أن تسخن إلى درجة أعلى من درجة غليان الماء، عندما تتعرَّض لضوء الشمس المباشر وغير المركَّز. ويعود السبب في ذلك إلى أنه عند وصول الحرارة إلى درجات أعلى بكثير من 100 س، فإن قوانين الديناميكا الحرارية تحتّم أن تنطلق الحرارة بسرعة مساوية لسرعة امتصاصها. كما ثبت أن هذا الأمر ينطوي على مشاكل، لأن تحويل الحرارة مباشرة إلى كهرباء يحتاج إلى الوصول إلى 700 درجة مئوية ليصبح فعّالاً. وهذا أمر متعذّر بغير استخدام مرايا قطع مكافئ خاصة ومكلفة لتركيزالضوء الساقط.

غير أن بيتر بيرمل من معهد مساتشوتس للتقنية (MIT) وزملاءه ، وكما ورد في مجلة Nanoscale Research Letters ، يعتقدون أنهم اكتشفوا طريقة للالتفاف حول هذه المشكلة، ولتركيز الطاقة الشمسية من دون الحاجة إلى مرايا. لقد ابتكروا مصيدة شمسية حقيقية.

المصيدة المقترَحة عبارة عن صفيحة رقيقة من التنغستن. سطحها الذي يواجه الشمس مغطى بحفر بالغة الصغر. وسطحها الثاني يواجه خلايا شمسية مصنوعة من مادة تدعى زرنيخيد الأنديوم -الغاليوم indium gallium arsenide، ويطلق السطح الثاني أشعة حرارية تحت الحمراء، وبالتردد الأنسب للخلايا الشمسية.

يبلغ قطر الحفر ثلاثة أرباع الميكرون (الميكرون جزء من ألف من المليمتر)، وعمقها ثلاثة ميكرونات، وهي التي تقوم باصطياد الطاقة الشمسية. عندما تسقط أشعة الشمس عموديا على السطح المغطى بهذه الحفر، يصل معظم الإشعاع الساقط إلى قيعان الحفر. وهنا يمتص التنغستن الطاقة الساقطة، ثم يعيد بثها، كما تنص قوانين الديناميكا الحرارية.

ولأن عمق الحفرة يساوي أربعة أمثال قطرها، وكلاهما بالغ الصغر، فإن معظم الأشعة المنبعثة من قاع الحفرة ستسقط على جدرانها، بدلا من أن تنطلق للخارج. فتسخن المادة أكثر فأكثر، ولدرجة أعلى بكثير مما يمكن أن تبلغه صفيحة تنغستن ملساء دون حفر.
مستقبل مشرق للطاقة الشمسية
تدل الحسابات على أن النظام يحوّل 37% من ضوء الشمس إلى كهرباء. مقارنة مع 28% كحد أقصى باستخدام الخلايا الشمسية البسيطة التي تتلقى ضوء الشمس مباشرة، أو 31% باستخدام مرايا القطع المكافئ التي تركّزضوء الشمس. وبطبيعة الحال، فإن الخطوة التالية هي التطبيق العملي لهذه التقنية، لكن بيرمل واثق تماماً من صحة حساباته.

استُخدم التنغستن في السابق بشكل واسع في المصابيح الكهربائية المتوهجة. لكنه الآن على وشك أن يُهجر، لأنه يحوّل معظم الكهرباء المارة به إلى حرارة وليس إلى ضوء، كما هو القصد من المصابيح. وبالتالي سيُمنع استخدام المصابيح المتوهجة لصالح تلك التي توفر الطاقة. وهكذا فإن من سخرية القدر، وهي سخرية جميلة هنا، اننا عندما عكسنا العملية، وحوّلنا الحرارة إلى كهرباء، كما في تجربة بيرمل، فإننا قد نفخنا الحياة من جديد في جسد التنغستن، وربما أيضاً نكون قد تقدمنا خطوة في طريق الاستغلال الكفؤ للطاقة المتجددة.
الإكونومست، 31/12/2011

ألف دولار فقط لقراءة الجينوم

http://www.independent.co.uk/news/science/have-your-own-genome-decoded--for-just-650-6287780.html


بثينة معمّر



أعلنت شركة للتقنية الحيوية في الولايات المتحدة الأميركية عن تصنيع جهاز بحجم فرن الميكرويف بإمكانه فك رموز جينوم الإنسان، والمكون من ثلاثة مليارات حرف، بكلفة 1000 دولار، وتظهر النتائج خلال يوم واحد.
يعتبر هذا الإنجاز الخارق نقطة تحول، تجعل فك رموز الشفرة الوراثية في جزيئات دناDNA لدى أي شخص إجراء روتينيا وسهلا، مما يمكننا من تحديد العيوب الوراثية المسببة للمرض أو للموت، وربما نتمكن من تصحيحها فيما بعد.
تثير هذه التقنية تساؤلا أخلاقيا وقانونيا، عن هوية من يمكنهم الحصول على نتائج هذه الفحوص الروتينية. فبالإضافة إلى الطبيب والمريض، قد تهتم شركات التأمين مثلا بمعرفة الاستعدادات الوراثية للشخص الذي يرغب في التأمين على حياته. لكن هل يرضى كل شخص بالسماح لمثل هذه الشركات أو لغيرها بالاطلاع على ما يُعتبر أعمق أسرار الإنسان؟
انخفضت تكلفة فك رموز الشفرة الوراثية للإنسان منذ أن تم نشرها لأول مرة قبل ما ينوف على عقد من الزمن. فقد كانت التكلفة حينئذ ثلاثة مليارات دولار، واستوجب ذلك عمل مئات العلماء لسنوات عديدة لفك رموز جينوم الإنسان بأكمله.
والآن تحسنت آلية العمل وانخفضت تكلفة الحوسبة كما انخفضت جدا تكلفة فك رموز الشفرة وأصبحت أسرع. ففي العام 2009 تم الإعلان عن فك رموز الجينوم أو قراءته بكلفة مليون دولار، وفي العام 2010، انخفضت الكلفة إلى 50000 دولار فقط.
وقد استطاعت شركة "لايف تكنولوجيز" ،أو تقانات الحياة، في سان فرنسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية، باستخدام جهاز يدعى Ion Proton sequencer ، والذي يبلغ ثمنه 150000 دولار، قراءة الجينوم في يوم واحد وبتكلفة تبلغ 1000 دولار فقط، أي بتكلفة بعض الفحوصات التشخيصية الروتينية، وبنفس الفترة الزمنية اللازمة لإنجازها.
بعد أن أصبح من الممكن فك رموز الجينوم بأكمله في أقل من يوم وبسعر يمكن لمؤسسات التأمين الصحي الوطنية تحمله، فسوف يتمكن الأطباء من التنبؤ بالمشاكل الصحية التي يمكن أن تحدث في المستقبل عند الأطفال، وذلك من خلال تحليل أصغر تغيرات على دنا، والمرتبطة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب وباركِنسُن.
وتقول شركة "لايف تكنولوجيز" بأن جهازها هذا يعمل بتقنية مختلفة تماما عن الأجهزة التقليدية لفك رموز الـ DNA.
دراسة حالة: وجدت بأني أحمل في جيناتي مرض باركنسُن
عنما قرر غرغ لوسيير الذي يعمل في شركة "لايف تكنولوجيز" تجربة هذا الجهاز الجديد، جاءت النتائج مذهلة أكثر بكثير مما كان متصورا، إذ أنه لم يجد فقط بأنه يحمل جينا، نقله لابنته، ويزيد من احتمال إصابتها بسرطان الثدي. ومن الممكن الآن إيلاء ابنته اهتماما استثنائيا مسبقا، مما قد يساعد في المحافظة على حياتها. كما اكتشف بأنه يحمل طفرة نادرة لشكل من أشكال مرض باركنسُن، وهذا ما ساعده في تفسير ذلك المرض الغامض الذي كانت تعاني منه والدته.

جسم الإنسان مصدرا للتيار الكهربائي

بثينة معمر/ العرب اليوم
لعل أول تساؤل يخطر ببالك هو: ما حاجتنا للسعي إلى جعل جسم الإنسان يولد الكهرباء، ما دمنا نمتلك مصادر هائلة أخرى مثل الشبكة الكهربائية العامة والبطاريات والخلايا الكهروشمسية؟
يكمن الجواب على ذلك في تزايد استخدام أعضاء اصطناعية تعمل بالكهرباء، كالقلب والكلى والمثانة والأطراف الاصطناعية. وعندما تنفد بطاريات هذه الأعضاء، قد نحتاج لإجراء عملية جراحية لتغييرها، وفي هذا مخاطر وتعقيدات صحية.
لقد تمكن د. سيرج كوسنير وفريقه من جامعة جوزِف فورييه في غرينوبل/فرنسا من تصميم أداة أطلقوا عليها إسم بطارية الوقود الحيوي، وهي تستخدم الغلوكوز والأكسجين بتركيزهما العادي في الجسم لتوليد الكهرباء.
أحد قطبي هذه البطارية قادر على نزع الإلكترونات من الغلوكوز، ويساعده في ذلك أنزيم يدعى " غلوكوز أكسديز" وهو ذو فعالية عالية في نزع الإلكترونات من الغلوكوز.
وقد تمكن الدكتور كوسنير من صنع بطارية وقود حيوي بحجم حبة الأرز، وجرت مراقبة هذه البطارية لمدة 40 يوما في جسم جرذ، ووجد أنها تعمل بصورة صحيحة بدون أن تسبب آثارا جانبية في سلوك الجرذ أو في وظائف أعضاء جسمه.
يصنع القطبان الكهربائيان بضغط معجون من أنابيب النانو الكربونية ممزوجة مع الجلوكوز أكسيديز في أحد االقطبين، وجلوكوز وبوليفينول أكسيديز في القطب الآخر. ويولج سلك بلاتيني في القطبين ليحمل التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية. كما يغلّف القطبان بمادة تمنع أنابيب النانو أو الإنزيمات من الانتشار في الجسم.
وأخيرا، تلف الرزمة بأكملها بشبك يحميها من مهاجمة الجهاز المناعي للجسم لها، ولكنه يسمح للجلوكوز والأكسجين بالمرور بحرية باتجاه القطبين.

تلف بطاريات الوقود الحيوي بشبك لمنع رفضها من الجسم.
ويبقى أن لهذه العملية عيوبها، وذلك لصغر حجم الجرذ، مما يجعل كمية الطاقة الناتجة غير كافية لعمل بطارية الوقود الحيوي.
وهذا ما حدا بالدكتور كوسنير الى التفكير بزراعة بطارية وقود حيوي أكبر في جسم بقرة للحصول على تيار كهربائي أكبر. وهو يقول بأن المجال يتسع إلى كثير من التطوير، فبإمكاننا في الوقت الحالي توليد طاقة تكفي لتشغيل مصرة مثانة بولية صناعية أو لجهاز تنظيم ضربات القلب. ونعمل حاليا على صناعة بطارية تنتج طاقة أكبر بخمسين مرة من البطارية الحالية لتوفير طاقة لأعضاء صناعية أكبر.
وقد لا يقتصر استخدام بطاريات الوقود الحيوي في الأعضاء المزروعة. فقد أعلنت شركة سوني العملاقة للإلكترونيات بأنها تمكنت مؤخرا من صناعة بطاريات وقود حيوي تحصل على طاقتها من الجلوكوز والماء، وبإمكانها توليد طاقة لتشغيل جهاز MP3. وقد نجد خلال السنوات العشر القادمة بطاريات الوقود الحيوي في الحواسيب المحمولة والهواتف الخلوية. وسوف تكون هذه البطاريات مهمة في الأماكن التي لا يتوفر فيها كهرباء لإعادة شحن البطاريات العادية، حيث ما عليك في هذه الحالة إلا أن تضيف السكر والماء لتعيد شحن بطارية الوقود الحيوي.

http://www.bbc.co.uk/news/technology-15305579

الجمعة، 16 مارس 2012

تساؤلات ساذجة ! ( أو لعلها ليست بهذه السذاجة)

ما مقدار الطاقة التي يستهلكها الدماغ؟

هل تساءلت مرة لماذا يمكنك أن تسير مكشوف الوجه والرأس في الطقس القارص البرودة بينما يلتف كامل جسمك بطبقات من الملابس الثقيلة؟

لعل تفسير ذلك يكمن في كون الدماغ يستهلك نحو 20% من الطاقة الكلية التي يستهلكها جسمك، مع ما يرافق هذا من إنتاج للحرارة التي تدفئ رأسك ومن ضمنه وجهك، مما يجعل غطاء الرأس، وخاصة في الطقس الدافيء سلوكا غير صحي.

وتتفاوت هذه النسبة حسب درجة استخدام الدماغ في التفكير. وبالطبع فإنك كلما بذلت جهدا أكبر في التفكير، كما في حل مسألة حسابية أو في خوض مباراة في الشطرنج، فان استهلاك دماغك من الطاقة سيزداد. كما أن دماغ الأذكياء يستهلك طاقة أكثر من غيرهم. وحتى لو كان الإنسان غائبا عن الوعي تحت تأثير مخدر قوي، فان الدماغ يحافظ على استهلاك الطاقة، لكن بمستوى قد ينخفض إلى ثلث مستواه أثناء اليقظة. والواقع أن نسبة كبيرة من جهد الدماغ توجه للتحكم في عضلات الجسم وأعضاء الحس. وهذا يفسر استمرار نشاطه حتى أثناء النوم أو التخدير.




هل تقتل المفاجآت السارة أو السيئة ؟

وهل يمكن للشعور بالإحراج أو الإحباط أو الحزن أو الخوف المفاجئ أن يقتل ؟

الجواب هو نعم، ولعلنا قد سمعنا قصصا عن أشخاص أصيبوا بجلطة أو سكتة قلبية قاتلة أو على الأقل أغمي عليهم بسبب موقف أو خبر غير عادي.

ومن السجلات الطبية القديمة نجد في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) الصادرة عام 1860 ذكر حالة خادمة ضبطت وهي تسرق الطعام فسقطت ميتة فورا. ويعتقد بأن سبب ذلك هو دفعة قوية مفاجئة من هرمون الأدرينالين. وهو ما يحصل لدينا عند التعرض لضغط أو توتر مفاجيء.

ومن الأمثلة الأخرى على الوفاة نتيجة التوتر، الحالات الكثيرة لوفيات الموقوفين أو المساجين بسبب الجلطة القلبية، حتى دون أن يكونوا قد عانوا سابقا من أية مشاكل في القلب.

ومن جانب آخر، فان الشعور بالحرج قد يقتل بطريقة أخرى مختلفة تماما، فبعض الأعراض أو الأمراض تسبب الحرج للمصابين بها لدرجة تمنعهم من مراجعة الطبيب، حتى يستفحل المرض ويتعذر علاجه، ومن ذلك نزف الدم من الشرج بسبب سرطان القولون، أو مرض الإيدز والأمراض الجنسية عامة.

لماذا يتبادل المتبارون الصدارة ؟

نلاحظ هذه الممارسة في سباقات الدراجات الهوائية بشكل خاص، حيث يشترك المتسابقون عادة ضمن فرق وطنية أو تابعة لناد معين. إذ يلاحظ أن لاعبي الفريق المتصدر يتبادلون الصدارة بالتناوب، وعادة لا يكون البطل المتوقع من بين الذين يحتلون الصدارة أثناء مراحل السباق حتى الأمتار الأخيرة.

وتفسير ذلك هو أن اللاعب المتصدر يتلقى مقاومة الهواء بدرجة أكبر من المتسابقين خلفه مما يضطره لبذل جهد إضافي، ويصبح معرضا للإنهاك سريعا. ويعمد الفريق لحماية المتسابق الأفضل من بينهم من تأثير مقاومة الهواء بإبقائه في الصف الثاني حتى يوفر جهده وطاقته للمرحلة النهائية من السباق.

ما مدى خطورة الزئبق في حشوات الأسنان ؟

نعلم أن الزئبق خطر على الصحة. وقد يذكر البعض ما حصل في اليابان في ستينات القرن الماضي عندما عانى سكان قرية سكانها من صيادي الأسماك من ولادة أطفال مشوهين، وتبين أن مصنع الكيماويات المجاور كان يلقي بالزئبق في ماء البحر، لينتهي به المطاف في أجسام الأسماك التي يتغذى عليها السكان.

ويستعمل الزئبق على شكل ملغم أو مزيج مع معادن أخرى مثل الفضة والقصدير والنحاس أو الزنك ويعمل الزئبق في الملغم كما لو كان مذيبا لهذه المعادن وهو بذلك يختلف عن حالة السبائك حيث تكون ذرات العناصر أكثر ترابطا ببعضها.

ونظرا لأن الزئبق لا يكون مرتبطا كيميائيا بالعناصر الأخرى ضمن الحشوة، فهو معرض للتسرب تدريجيا ودخول جوف الإنسان. لكن كمية الزئبق المتسربة هذه ضئيلة، وما يمتصه الجسم منها ضئيل للغاية. وقد أجريت عدة دراسات في هذا الموضوع، ولم تتوصل لإثبات تأثيرات سمية واضحة للحشوات المحتوية على الزئبق.

وعلى أية حال. فقد وجهت انتقادات لبعض أطباء الأسنان الذين يضخمون المخاوف من الزئبق لدى مرضاهم من أجل إقناعهم بوضع حشوات أخرى مكلفة جدا ولا تحتوي على الزئبق.

عندما يجتمع الجمال والجفاف

إذا كنت محظوظا، فانك ستكون من بين العشرين شخصا الذين يسمح لهم يوميا بزيارة تشكيلات الحجر الرملي المسماة ويف ( الموجة) في ولاية أريزونا الأمريكية. فهذه المنطقة محمية حماية صارمة.

وحتى يسمح لك بزيارتها، عليك أن تتقدم بطلب مسبق حيث يقبل 10 أشخاص يوميا بهذه الطريقة. أو المشاركة في سحب يانصيب على باب المحمية لتكون من بين 10 أشخاص آخرين فقط يسمح لهم بالتجول فيها كل يوم.

لكن ما ستعانيه في جولتك سيكون أقسى من معاناتك للحصول على فرصة الزيارة. فالجولة ذهابا وإيابا تمتد لمسافة 10كم في جو حار ( حتى 38º) عبر وادي برلا، وفوق هذا كله، يضل البعض طريقهم في الوادي ولا يعثرون على وجهتهم أي "ويف".

اكتسب هذا الحجر الرملي ألوانه الصفراء والوردية والحمراء الزاهية بفضل ترسبات الحديد. وعلى مر السنين تحولت طبقات كثبان الرمل إلى صخور بمحتويات متفاوتة من الحديد. وساهمت الميكروبات في صنع طبقة صلبة تحد من تآكل الصخور الرملية وتمنع نمو النباتات.

أحدث الأخبار العلمية، باختصار شديد:

- تأكّد العلماء أن ماء الأرض مصدره النيازك.

- جنين الانسان يشعر بالألم داخل الرحم.

- جذور الأشجار ساعدت على تشكيل مجاري الأنهار وتثبيت حدودها.

- بضع عينات من التربة تكفي لمعرفة الحيوانات التي تعيش في منطقة ما. فالتربة تحوي بقايا من جلد وقشور وفضلات الحيوانات. ثم يحلل الحامض النووي دنا في هذه البقايا.

- فصل الشتاء البارد فوق العادة قد يكون سببه تراجع النشاط الشمسي، وانخفاض شدة إشعاعاتها، خاصة الأشعة فوق البنفسجية التي تسخّن طبقات الجو العليا.

- ثقب جديد يتشكل في طبقة الأوزون فوق القطب الشمالي، مساحته نحو مليوني كم ² . ونذكر الضجة التي أثيرت حول ثقب الأوزون الذي تشكل فوق القطب الجنوبي قبل نحو ربع قرن.

- تصنيع بطارية بولية: يحتوي البول على مواد عضوية، وبالتالي يمكن استغلال الطاقة المخزنة فيه لتوليد الكهرباء. وهذا ما حققه باحثون من برستول في بريطانيا.

- نجح فريق فرنسي في زراعة وتكثير خلايا البنكرياس من النوع بيتا، مما قد يسمح يوما بالاستغناء عن حقن الانسولين للمصابين بالسكري.

- الانسولين يحسّن وضع المصابين بالزهايمر. في تجربة أجريت في كلية الطب في سياتل، أظهر استخدام بخاخ الأنسولين مرتين يوميا، ولمدة 4 اشهر، تراجع أعراض المرض لدى 74 شخصا.


- فحص الدم يكشف إصابات الجمجمة والدماغ. طوّر هذا الفحص في جامعة بوردو، وهو بنفس فعالية المسح التصويري للدماغ وبعشر الكلفة.

- جهاز يكشف عن الأشخاص المحجوزين تحت الأنقاض، بقياس مستوى غازات ثاني أكسيد الكربون والأمونيا والأسيتون، التي تصدر عن التنفس والعرق والبول. طور هذه التقنية فريق بريطاني يقوده بول ثوماس.

- للمصابين بكسور في الحوض، حوض اصطناعي لا يتآكل أو يتلف، حيث يُطلى المعدن بطبقة من الكربون الغرافيتي، الذي يعمل عمل مواد التشحيم في محرك السيارة. تم ذلك في جامعة شمال الغرب الأمريكية.

- الرتالين يسرّع الإنعاش بعد العمليات الجراحية، حسب تجارب أجريت على الحيوانات. علما أن هذا الدواء يستخدم منذ الستينيات لعلاج حالات تشتت الانتباه، لدى الأطفال خاصة.

- أسلوب جديد لمنع الحمل طبق بنجاح على القردة. وهو تعطيل الأنزيمات المسؤولة عن الإباضة بدلا من التأثير على الهرمونات لدى الأنثى.

- تجربة واعدة لعلاج الإيدز جينيا، بحقن المريض بجينات مقاومة لفيروس هيف المسبب للمرض.

- لتسهيل عمل الجرّاح في إزالة سرطان المبيض، وحتى لا يزيل أنسجة سليمة، جرى حقن جزيئات مشعة لا تمتصها سوى الخلايا السرطانية، فتظهر للجراح واضحة ومتميزة عن الخلايا السليمة.

- وفاتان من كل ثلاث وفيات في العالم حاليا، تسببها الأمراض المزمنة كالسرطان والسكري وأمراض الأوعية الدموية والقلب.
- بطاريات جديدة للسيارات الكهربائية طورتها الشركة البريطانية Axeon. وهي تعتمد على سبيكة من النيكل والكوبلت والمنغنيز، وتتميز بأن حجمها نصف حجم بطارية أيون الليثيوم الحالية، كما أن وزنها انخفض إلى الثلثين. فهل نأمل إذن بمستقبل مشرق للسيارة الكهربائية؟

Science ET Vie Dec 2011

الاثنين، 12 مارس 2012

LAND TENURE IN JORDAN

Abstract

Jordan is a land steeped in history. It has been home to some of mankind’s earliest settlements and villages, and relics of many of the world's great civilizations can still be seen today.
Modern Jordan was born after World War I, when the Ottoman Turks were defeated and their empire dismantled. Trans Jordan became an emirate under the British mandate. The Department of Lands and Survey (DLS) was established among other public bodies, and a number of laws organizing land tenure were issued. These laws have their roots, more or less, in the Ottoman Land Code, which was promulgated in 1857. This explains partly the mediocre rank of Jordan in the 2010 World Bank’s Doing Business Report in the domain of registering property (106/183). During the Ottoman era, all agricultural lands outside villages were considered Crown lands (miri). The servitude of these lands belonged to the Treasury (Bayt al Mal). The actual Jordanian land laws still consider these lands as miri, but they are not actually much different from owned lands.
DLS is responsible for both land survey and property registration. It has achieved substantial developments, such as the digitizing of all cadastral plans and registers. Nevertheless, radical reforms still have to be made to existing land laws and property registration procedures.


Land Tenure in Jordan (Published in "Land Tenure Journal, No.1, 2010, FAO
Husam Jamil Madanat, retired from DLS, P.O. Box 910220, Amman, 11191, Jordan. Tel:962 6 5651010, 079 890 87 81, email: husammadanat@hotmail.com

1- Introduction:

The land that has become Jordan is part of the richly historical Fertile Crescent region. At the crossroads of the Middle East, the lands of Jordan and Palestine have served as a strategic nexus connecting Asia, Africa and Europe. Thus, since the dawn of civilization, Jordan's geography has given it an important role to play as a conduit for trade and communications. Jordan continues to play this role today. (www.worldrover.com, www.mit.edu).
Because of its centralized location, it became a geographic prize, which changed hands many times throughout antiquity. In Biblical times it was known as Gilead, Moab and Edom. Its known history began around 2000 B.C., when Semitic Amorites settled around the Jordan River in the area called Canaan. Subsequent invaders and settlers included Hittites, Egyptians, Assyrians, Babylonians, Persians, Nabataeans (4th c.B.C.-1st c.A.D.), Greek Seleucids, Romans, Byzantines and Arab Ghassanides (4th-7th cc.), Arab Muslims, European Crusaders (12th c.), Mamelukes of Egypt (1250-1516), Ottoman Turks (1516-1918), and, finally, the British.
At the end of World War I, the territory now comprising Israel, Jordan, the West Bank, Gaza, and Jerusalem, was awarded to the United Kingdom by the League of Nations as the mandate for Palestine and Trans Jordan. In 1922, the British divided the mandate by establishing the semiautonomous Emirate of Trans Jordan, ruled by the Hashemite Prince Abdullah, while continuing the administration of Palestine under a British High Commissioner. On May 25th, 1946 Jordan became fully independent from Great Britain, and has developed ever since as the independent Hashemite Kingdom of Jordan.
Jordan‘s total area is 89329 km2, 80% of which is desert, with a population of 6 million inhabitants. The country is divided into 12 administrative districts, which are called ”muhafadhat” (governorates). The Capital city of Jordan is Amman with a population of more than 2 million.
2- Historical background

In 1516 the Ottomans occupied Bilad ash Sham (Greater Syria, which comprises the
actual Syria, Lebanon, Jordan and Palestine), and Egypt, after conquering the Mamelukes who ruled over the region from Cairo.
The Ottoman Empire attained a high degree of military power, it expanded to the middle of Europe, and occupied approximately the entire Arab world, but it was prone to collapse since the 18th or even the 17th century.
The only reason for its survival henceforth was that the European countries could not agree on how to split and share this empire. One can be convinced of this opinion when we remember that Ibrahim Pasha, the son of Muhammad Ali of Egypt, occupied Greater Syria in 1832 and advanced inside Turkey, where he defeated the Sultan’s army in Qunya in 1839. But he had to stop and retreat back to Egypt when the European powers threatened him. (Apparently, they did not want a new blood to revive the “Sick Man of Europe”).
Afterwards, Greater Syria, and especially Jordan, remained without a government, and the situation deteriorated during 30 or 40 years before the Ottomans could reinstall discipline and security.
Turkey was a military empire. Its main interest was to levy taxes and to recruit men in the army. Those men went to war and never came back. A good indicator of the mentality which governed this empire is the interdiction of the printing press and printed books for about 4 centuries in the entire empire. Consequently, the peoples of the Empire became backward and lagged behind those of the European countries. This laid the germs of collapse of the Ottoman Empire. Thus it would not astonish us to know that during more than 3 centuries under the Ottoman rule, the Arab world did not witness any literature or scientific production.
The situation in the Arab countries continued to deteriorate, until the “renaissance” with Napoleon invasion of Egypt, and the reign of Muhammad Ali Pasha.
Even when the Empire transferred some modern technology, and constructed the Hejaz railway, with the help of the Germans (Work began in 1900 and took 5 years to reach Al Madina in Al Hijaz, Saudi Arabia now), the project was a disaster upon Greater Syria, because they had to cut the forests in order to use the wood for fuel for the trains, especially during the First World War (In 1916 a branch of the railway was constructed to reach Ash Shawbak, in south west Jordan, in order to carry the wood from its forests, and that was the last time anyone saw trees in this region). New taxes were imposed to finance the construction of the railway; one of these newly imposed taxes was that on houses (Musaqqafat), which is still levied in Jordan. (Frederick Peake, A History of Jordan and its Tribes, 1934).

3- Legal bases of Land Tenure:

There is a paragraph in the Ottoman Land Law and its amendments (See the DLS web site :< www.dls.gov.jo> for an Arabic copy of this law, included in the Collection of Laws, Volume 2) which supports our claim that this region became deserted for sometime during the Ottoman rule:
In the first page of this law, which was promulgated in 7 Ramadan 1275 AH (1857 AD), and after Article 2, one reads:
Outline of the Imperial Decree issued on 18 Rajab 1278: “ Since the Wilayat ash Sham ( Greater Syria province) lands were originally Kharajia lands (see below for a definition of this kind of lands) whose majority of owners perished over the years, their land became, by the force of law, Miri (or Amiria ,state) lands… etc.
This clearly shows that the lands of Ash Sham were owned by their original Arab people, and that there were practically no Miri lands. But later on, almost all lands became Miri.
It is worth to state some of the basic definitions in this law:
Article 1: Land in Turkey is divided into five Classes:-
i. Aradi Mamluka:. Lands held in fee simple, freehold lands.
ii. Aradi Miri:. Crown lands, belonging to the state exchequer.
iii. Aradi Mawqufa: Lands possessed in mortmain or endowment.
iv. Aradi Matruka: Lands abandoned without cultivation or ostensible owner.
v. Aradi Mawat: Dead lands, uncultivated and unappropriated.
Article 2: Aradi Mamluka are of four kinds:-
i. Building sites within the town or village….
ii. Land separated from Aradi Miri which has been given into the possession of a person to be held freehold…
iii. Aradi Ushria: places given into the possession and distributed among the (muslim) conquerors at the time of the conquest.
iv. Aradi Kharajia: places left in the hands of the original non-muslim owners at the same time.
When Aradi Ushriya and Kharajiya belong to the Bayt al Mal (State Exchequer) by the death of the owner without heirs, they acquire the effect of Aradi Miri. (Kharaj means the produce of the land, and also the tax (jizya) levied on the properties of non-muslim people whose country was conquered peacefully. This tax is either 1/10 – ½ of the produce of the land (it is called kharaj muqasama (sharing)), or a fixed sum of money assigned to be paid (kharaj muwaddaf) (F. Ongley, mentioned above).
The promulgation of the Ottoman Land Code was a remarkable and vital development in the empire’s administration. But its application continued to suffer from corruption, bureaucracy and centralization. For example, the title deed (Qushan) was to be issued exclusively from the capital, Istanbul. But if the proprietor was in a hurry, he could go himself to Istanbul to get it (one can imagine the huge centralized work and the time necessary to issue title deeds for the land parcels of an empire of that immensity).
This spirit of the ottoman laws has been inherited in the Jordanian laws. This can be seen in the “Law of Sale and Leasing of Immovable Property to Non-Jordanians and to Legal Persons no. 47 for the year 2006”; or the laws concerning Treasury Lands. These laws could have stated clearly who is entitled to get the property, but instead approvals must be obtained from the Prime Minister or the Minister of Finance or the Central Committee of Treasury Lands or the DLS Director General or even all of them (for some transactions), whose signature is a mere complication, considering the huge number of such transactions, which would be signed without really being studied by the signing persons.
Jordan has issued the Civil Law No. 43 / 1976, which superseded the Ottoman Mejelle of 1869. The same thing applies concerning the Jordanian land laws with respect to the Ottoman Land Code.

4- Institutional Arrangements:

The establishment of the first institution dealing with land registration can be traced back to 1857 when the Ottoman government created Tapu, or land registry offices (Tapu means the immediate payment given in exchange for the right to possess land (F. Ongley-translator, 1892. The Ottoman Land Code. William Clowes and Sons. London. 395 p)). The Ottoman government's main objective was to make a kind of land inventory for taxation purposes; and for this purpose it created the "Tapu books", which documented descriptive information about the land, such as its value or rent (yield), owner or beneficiary (user), neighbouring owners, roads, valleys, etc. There was no real mapping or surveying processes at that stage. Jordan legally remained part of the Ottoman Empire until 6th Aug 1924, the date of ratification of Lausanne treaty, article (139) of which entitled and enabled Trans Jordan to acquire the registers and documents related to public and private property. The government soon began re-organizing lands and properties.
In 1927 the Law of Land boundary establishment and Valuation was issued. This law implied defining villages' boundaries, state forests and land properties. The name “Department of Lands and Survey” appeared for the first time in 30/9/1929 after unifying the Departments of Surveying, Treasury Land, and Land Registration. An English official was assigned by the Mandatory Government to preside it. DLS began producing cadastral maps, at 1:20000 and 1:10000 scales at first, and later on other scales were used such as 1:5000, 1:2500, 1:1250, 1:1000 and even 1:500 in some densely built-up areas. Since then the cadastral surveying and registration are combined in one authority and both components form the cadastral system in Jordan.
After unification of Trans Jordan and the West Bank in 1950, the Lands and Survey Departments in both banks of river Jordan were unified. The headquarters being in Amman, it became responsible for all land registration directorates throughout the country. In 1952 and 1953 most of the laws concerning land and water (rights) settlement, registration, etc… were issued.
* Surveying and maps: DLS was responsible for topographic and photogrammetric surveys until 1968 when the Military Survey took over these jobs. In 1975, the Royal Jordanian Geographic Centre (RJGC) took this responsibility. In the 1930’s and 1940’s, the English army had established several triangulation networks, which served as a basis for both topographic and cadastral surveying. In 1988 RJGC accomplished the national geodetic network (1st, 2nd and 3rd order), in cooperation with the "Institut Geographique National (IGN) / France. A new projection system has been adopted: The Jordan Transverse Mercator (JTM) instead of the Palestine Grid System, while the cadastral maps were based upon Cassini system. The base map of Jordan is at the scale 1:50000.
• The usual scale of cadastral plans is 1:2500 inside villages, and 1:5000 or 1:10000 in agricultural lands.
Besides these cadastral plans, the Royal Jordanian Geographic Center (RJGC) owns a complete map cover of the country. The base map is at scale 1:50000 (topographic maps). Moreover, 1:25000 – scale maps were produced for the west inhabited region. However, the flow of information and the exchange of documents between public bodies in Jordan are not always easy. Sometimes it is more convenient and cheaper to ask and get documents from foreign sources. That was especially true in the nineties regarding the geodetic network, aerial photos, satellite images and topographic maps.
Methods used for mapping were as follow:
• Baseline (method) mapping till 1942
• Plan table method till mid of 70s
• Mapping by tacheometry till the late 80s
• Mapping by using modern instruments (e.g. EDM, total station, GPS) since the late 80s
• 1997 marks the beginning of digitising of all old maps
By the end of 1999, 25% of Jordan’s territory -mainly cultivated and populated areas- was cadastred, and by mid 2002 the desert and other underdeveloped areas were also mapped for cadastral purposes (They were actually divided into squares of about 10*10 km, and any development wherein was signalled), and are now undergoing the process of registration, mostly in the name of the Treasury. Today more than 95% of Jordan’s territory is mapped and registered.

The Department of Lands and Survey (DLS)

DLS was established in 1927. Its responsibilities and dependence were modified several times.
DLS handles 3 main tasks: Cadastral surveying, registration of land property and management of treasury lands.
All land transactions must by the force of law be carried out and registered at the DLS. DLS has computerized all its procedures and documents, including the land registers and the cadastral plans.
So a cadastral data base has been established. A rich website has been available since 2002 (www.dls.gov.jo), but its English version is not yet as complete as the Arabic one.
Besides the DLS Headquarters (Centre), there are 34 Land registration directorates (LRD´s) and 2 land registration offices distributed in all governorates and sub- governorates. They are all connected, on-line, with the Centre and among themselves. DLS carries out several tasks concerning treasury lands: leasing, dedication and accreditation; as well as expropriation, and controlling of subdivision and boundary fixing transactions carried out by licensed surveyors from the private sector.
DLS is responsible for licensing these surveyors, besides land assessors and land brokers. It also collects sale tax, and registration fees for the government. The revenues of DLS in 2008 amounted to 379 million JD. (1 JD = 1.4 USD). In 2009, they are about 30% less.
• DLS adopts the parcel-based system of registration. Every land parcel has a unique code consisting of the name (and number) of the village, the hawd (block of parcels) the quarter, and the parcel number.

Both the land register and the cadastral plans have been digitized, Title deeds and plans are issued instantly by the computer. But the cadastral system still suffers from several drawbacks and handicaps. The same proprietor might have different names in the land register, and some different proprietors might have the same name (4-syllable name).

This problem can be solved by adding the national number to the name of each proprietor. DLS has already begun this practice. But the procedure is a little complicated and costs people and DLS a lot of time and effort. But yet it is not 100% reliable.

The cadastral plans do not show names, contour lines, or buildings. They consist merely of boundaries of parcels. Even distances or parcel sides lengths are not shown on the plans.

There are unacceptable discrepancies between the cadastral plans and the reality, a fact which leads to many serious problems. The main problem is that the plan is considered to be the correct reference, and the actual land boundaries must be modified to match those on the plan
A good solution of this problematic situation is to produce and adopt orthophoto maps which show the actual land parcels´ boundaries, in addition to buildings and the type of land use.
5- Current land administration system:
DLS is responsible for property registration. No land transaction is considered legal if it is carried outside DLS. However, there are certain regions which enjoy a special status. The Jordan Valley Authority (JVA) has been managing the different aspects of economic and social activities in the Jordan Valley (Al Ghawr), including those concerning land. In the early 1960’s, as the government irrigated Al Ghawr, the JVA bought plots larger than 200 dunums (20 hectares) (1 dunum = 1000 m²), subdivided them, and resold them to farmer tenants in 30-50 dunum plots (Wikipedia, Agriculture in Jordan). But no title deeds were issued for those tenants until recently, when DLS carried out a property survey and registration in this region for the benefit of the JVA.
A special status exists also in the Aqaba Region, where the Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) is responsible for almost everything there. A somewhat similar situation exists also in the Petra Region.

In the early 1930´s, DLS launched surveying works by defining and fixing villages’ boundaries, then carrying out land and water settlement works, in the agricultural lands first, and afterwards inside the villages. Registered agricultural parcels were usually large: hundreds of dunums. These properties are getting smaller and smaller, being subdivided between heirs. But the law generally does not allow subdivision of these lands into parcels smaller than 10 dunums, or 4 dunums in some definite regions.
Apparently, the law aims at preserving the agricultural lands and maintaining a reasonable minimal area of them. But actually this is not guaranteed. People don´t work in agriculture any more, and if they do, it is a hired worker (usually Egyptian) who works the land. Deserted farms were built over as urban areas expanded. Many parcels outside villages are sold to rich families of Amman to build rural or secondary houses, which are rarely visited.
In the early days following the establishment of the Emirate of Transjordan, and the first land settlement works, the country population was a few hundred thousand. Only a small part of the land was exploited by people, and hence registered in their names. Other lands were considered state or treasury land. But now with a population of about 6 million, people need more land. They try to get treasury land by lease or accreditation. But this is not always easy. Treasury land can be leased to the person who proves that he has exploited the land (although, paradoxically, the exploitation of treasury land is prohibited by law). However, after a 5-year period lease, the land can be accredited to the lessee in return of a moderate price, but only after lengthy and complicated procedures.
So, in general, treasury land remains under-exploited, especially those lands to the east of the Hijaz railway. These lands should be used to establish new agglomerations and housing projects (This is being partly realized through allocating such land to government officials for housing purposes. In 2009 the employees of the Prime Ministry and those of the Ministry of Finance and the departments depending of it were allocated 500-m2 parcels each in Al Ghabawi region near Az Zarqa’, which is a desert region. (5 years ago, judges were also allocated land parcels for housing in the north-east of Amman). The western lands should be kept for agriculture, because they are the only lands suitable for this purpose, thanks to their fertile soil and to comparatively abundant rainfall.

Land management in Jordan has been established on solid bases, thanks to two British directors (1929-1954) of the Department of Lands and Survey (DLS). Land laws have been continually developed to suit the changing situations. Computerization has been largely applied. Considering that working correctly is the normal thing to do, we would emphasize the weak or negative points, which should be rectified. These complications, and many others, have their roots in the Ottoman Land Code and in the mentality that produced it
Some of these negative points are:
• The major part of the country’s land is a state, or treasury, land; which implies the under- exploitation of this land. Consequently many Jordanians don’t have access to land, either for housing or for farming.
• Many procedures are still long and complicated for no logical reason. Everyday thousands of people visit DLS headquarters and the land registration directorates (LRD’s). (Compare this to the old practice in the U.K as it was described in J.J.Wontner “Land Registry Practice, 2nd edition, 1930: In the introduction of the book a phrase is written in bold letters: “The whole business of registration can be conducted by post and there is no need for any audience at the Land Registry” .One might think that the British general directors of the Jordanian DLS would have applied the same system if the situation had permitted. However, 80 years later, Jordan has gone long way and can now do what the British did then. But, alas, no one dares to radically change or develop the laws or the procedures.
• Consequently, everyone is busy in the DLS, and the busiest person is the Director General, who, by law, has to sign every day, among others, hundreds of papers and transactions concerning Treasury lands and transactions of non-Jordanians and legal persons buying land (can he study the papers he is signing?), so he is practically just another executive employee. He cannot and does not have the time to really direct and lead the department, although he has to work 12 hours a day. The same applies for the Minister of Finance, who has to sign many of these transactions.
• One of the old practices still undertaken in DLS is requiring the presence and signature of 2 witnesses for a land sale transaction. So you go out and ask 2 persons whom you don’t know to witness that you are really you. In the good old times people didn’t possess an identity card, and people really knew each other. But now?!
• Another practice which causes headache and consumes time is adding the national number to the land register and consequently to the title deed, or the correction of family name by the settlement judge when one, for example, has to add the definite article “al”, although everybody in Jordan knows that almost all family names are written alternatively with or without “al”. So, many citizens might have property documents with both forms of family name, and which require long correction procedures.
• Land property information is considered confidential. Only the concerned person can have access to information concerning his own property (or else a court order must be presented).This practice is inconvenient for many reasons and has to change.
• Corruption exists in DLS and in the land market in general, as it exists everywhere else. This is normal. But transparency and changing some laws would help:
o When buying or acquiring a land is decided uniquely by the law, and not by requiring the signature of an official or a committee, then corruption can be reduced. (In the book “An Empire of Wealth-The Epic of American Economic Power” by John Steele Gordon, Harper Perennial, 2005, we read in chapter 7: “At the turn of the nineteenth century, obtaining a bank charter required an act of the state legislature. This of course injected a powerful element of politics, and invited what today would be called corruption ...”).
o When land ownership information becomes public, corruption and forgery will suffocate.
o When land values (which serve as a basis for taxation) are defined (for a fixed period) and publicized, corruption in this domain will end.

Registering of rights in land and water was first implemented in the west regions (the inhabited and agricultural lands) according to the “Land and Water Settlement Law”. Lately, settlement works were expanded to the eastern region. These lands were claimed mainly by Bedouin tribes. In 2002, a decree issued by the Prime Minister stopped all the land settlement works. However, many Bedouins still sell lands which they claim, but which are not yet registered in their names.
Such sale transactions are not registered in the DLS, because the vendor does not formally own the land. In this case the sale deed is called “hijja”. The person who buys such land is tempted by the cheap prices.
If the land bought by hijja is in populated areas, such as those between Amman and Az Zarqa´, the buyer usually builds his house on the land, but faces problems when trying to get municipal services such as water and electricity, since he does not have a valid title deed issued by the DLS.

However, DLS has tried several times (the last of them was in 1998) to solve this problem by surveying these lands and registering the lands in the names of those occupying them, after paying a nominal sum to the government.
Many of the beneficiaries did not pay, and the issue remained pending until 2008 when His Majesty King Abdullah the Second offered them the land for free. (Actually for a nominal fee of 1 JD).
• The housing companies enjoy great influence which enables them to obtain preferential treatment for their housing projects.
They are exempted from the 4% sale tax, and the beneficiaries of their housing projects are exempted from the 6% registration fee, for the first 120m². A recent amendment of the Prime Minister decree concerning this subject has given these companies more favours. The fee exemption applies now for more than one apartment bought by the same Jordanian family (It was applicable only for one apartment before). And the maximum area of the apartment has been increased to 300m² instead of 150m², in order to benefit from the fee exemption for the first 120m². However, this amendment is valid only until the end of 2009.
On the other hand, the buyer of an old and used apartment (from a private owner and not a housing company) or an independent house does not benefit from the tax exemption.

• In the “2010 Doing Business report”, issued by the World Bank, Jordan ranked 106/183 in registering property (for a Jordanian company buying land from another Jordanian company in the vicinity of Amman). Jordan’s rank gets backward each year. 5 years ago, it was 75/175,. This rank is calculated according to 3 criteria; the number of procedures (8 for registering property in Jordan), the time required (22 days), and the cost (7.5% of the land value, though it should go back to its normal value of 10% as of 1/1/2010).
Although these figures (for Jordan) have not changed during the last 5 years- except for the cost which became temporarily less-, Jordan’s rank has been getting backward each year because other countries are improving their performance.
The non-Jordanian investor, who wants to buy land in Jordan, must wait a little more (1-2 months) because he has to obtain the approval of the Ministry of Interior.
The cost, i.e. the sale tax and the registration fees (4% + 6% = 10%) is one of the highest in the world. Jordan ranks in this criteria in 2009 was 140/180, advancing almost only some of the world less developed countries.

One negative consequence of the high cost of property transfer is the widespread of the notion of the “House for Life”. People cannot support to buy and sell houses frequently, so the family buys a big house, 150m² or more, even if they do not need this large area for the time being, e.g. the newly married. This phenomenon causes a waste of money for the people and for the country as a whole.
6- Demography:

One significant indicator of the miserable situation during the Ottoman era was the depopulation of Jordan. The Swiss traveller Burckhardt (1811) said that the city of al Karak had only 3 populated villages near it, (compared to 400 during the Memlukides era) and that there was not even one inhabited village between Al Karak and As Salt. (This distance of 150 km includes Amman and Madaba which were ruins at the time)
A question arises: Where have all the region’s population disappeared? Was it the earthquakes, or the plague and other epidemics? Was it the mismanagement and lack of security which enabled the bedouins to attack the villages, causing the collapse of agriculture, and the farmers’ immigration? Was it the compulsory conscription to feed the continuous wars? Was it the feudal system?
In the book of Frederick Peake (History of Jordan and its Tribes, 1934), one finds out that most of the tribes have come to Transjordan less than 300 years before. So it seems that there was a period when the country was almost deserted.


• The depopulation of Trans-Jordan, during the Ottoman Era, helped to facilitate absorbing several immigration waves, such as the Circassians and the Chechens who were installed, by the Ottomans, in several ruins or deserted sites (at that time) such as Amman, Suwaylih, As Zarqa, Na’ur, and Al Azraq. The first group of these immigrants came around 1880.
The Duruz also came from Syria to Al Azraq. This took place after their revolution against the Ottomans, and later against France in 1925.
Internal emigration of tribes was also common, due to different reasons. One significant example is that of some of the biggest christian tribes in Al Karak who emigrated to Madaba and Ma´in around 1880, which were ruins at that time.
In all these immigrations, the immigrants could possess land for building houses and for agriculture.
Then came the 2 great waves of immigration of the Palestinian refugees in 1948 and 1967. Most of them came to Amman and Az Zarqa’. Some lived in refugees’ camps. A part of the land where these camps were built belonged to private owners. Some of these owners have never been compensated for their lands.
The Palestinian refugees could buy the lands they needed since many of them were or became better off compared to most of the East Jordanians; they either worked in the Gulf States, or with the UNRWA, with better salaries compared to the public sector. They also were active in the private sector in Jordan which offered higher income.
During the past 20 years, Jordan “easily” accommodated several hundred thousand Iraqis, who settled down temporarily in Jordan, until the normal life is restored in Iraq.
The enormous hike in land prices created a critical and dangerous social situation. The average Jordanian individual income has not increased, and consequently many people became unable to buy, or even rent, a house, or to buy a land and build their house on it. So a basic need for the Jordanian citizen was becoming out of reach. Consequently, His Majesty King Abdullah launched his initiative: “A decent housing for a decent living”, offering free, or almost free, houses for the needy.

• Women’s Land Ownership;

The ratio of female land owners in Jordan represents (4.9%) of the total number of females (Samar Haddadin, “90% of Women don’t dare reclaim their heritage”, Al Rai Newspaper, Aug.24, 2009, p.5). (However, statistical information in Jordan, especially in Jordanian newspapers, is not always accurate or trustworthy). But the religious law and the land laws give women the right to inherit land, with equal shares or half the share of males, according to the land being miri or owned respectively.
Actually, many Jordanian women surrender their property to their brothers, with little or no compensation. If a man has only daughters, he might disinherit his own daughters, and give his lands to his brothers, or even cousins.

• Tribes´ Range Land:
Originally, Bedouins were not used to cultivate land. They even despised the farmers and their way of life. They used to own herds of sheep, goats and camels. They moved permanently looking for pasture and water. However, each tribe has its own domain of pasturing or control, albeit not formally registered in DLS.
But Bedouins’ life has radically changed since the establishment of the state of Trans Jordan and the other countries of the region, after the dismantlement of the Ottoman Empire.
The newly established borders between these countries interrupted their traditional way of life and their free movement in the region, a practice they used to do during thousands of years. Practically all Bedouins have settled down. In the recent years, many Bedouins were tempted to sell their lands at high prices. With that money they got luxurious houses and expensive cars. This practice led them to sell more land, if available, or to become ruined within a few years.
• When the settlement works began, in the early thirties, it was not unusual that someone refuses to register a land to his name because he cannot pay the annual taxes levied on the land. This happened also and more frequently during the Ottoman era, when they began registering land properties in the last decades of the 19th century. One more reason for people’s reluctance to registering their land property was that they thought of this as a preliminary step, which will be followed by their conscription in the army.

• One of the peculiar ways for appropriating land was that used by Sheikh Sattam Fandi Al Fayiz, at the end of the 19th century. He used to take two persons (witnesses) with him, and go to a location (usually the ruins of an ancient village), build a small cairn, and fire a bullet in the air to declare that he owns the place. By this way, he became the owner of 250000 dunums (250 million square meters) around Madaba. (See : Ra’uf Sa’d Abu Jabir, Studies in the History and Archaeology of Jordan-II).


7-Some Economic and Social Aspects of Land Tenure
• Land is the most valuable asset in Jordan. This is strikingly true even if there is no potential use of the land in the foreseen future. This was especially true during the period of the last land market prices bubble (2005-2008), when land prices have increased dramatically, especially in the Amman region. This opened the door for speculations which raised the land prices in some places up to 10 times or more, and where the same parcel of land would be bought and sold several times in a short period. Land transactions and speculations became the main subject of conversation in every gathering. It was not unusual to see professionals such as doctors, engineers or lawyers neglect there practice to engage in land speculation activities. Many people made considerable profits, but there was no real increase in the gross national product. What made things worse was the issuing exaggerated spending trends that became the norm. This price bubble was caused by several factors: The huge increase in money transfers from the Jordanians working in the Gulf states, the increasing numbers of Iraqi guests who settled down-temporarily-in Jordan, money laundering, non-Jordanians buying more land (only Arab nationals are authorized to buy “miri” or agricultural land). DLS assessors and management played an important role in this land market price bubble for different reasons. The lawyers and judges also played a role, because lawyers always asked for, and judges usually decided, high values for expropriated lands. This practice helped inflating the land market bubble and increased the financial burden of the Government, due to the ever increasing cost needed for the compensation for these expropriated lands. This bubble had to explode. This explosion was triggered by the global world crisis which began in 2008.
Many people in Jordan lost huge amounts of money in fictive stock markets. So they tend now to offer their land properties for sale in order to get some money. But the buyers are few. (As an indicator of this imbalance between offer and demand in the land market, one can refer to the freely distributed weekly classified advertisement newspapers, where 50 – 80% of pages are consecrated to land sale ads.)
Actually there are many vacant apartments in Amman. They were either bought for the purpose of investment or speculation, or bought by Jordanians working in the Gulf States, so they usually occupy their apartment for 1 or 2 weeks each year.
The most serious point related to apartments in Amman concerns those bought or rented by several hundred thousands of Iraqis. If the situation in Iraq calms down and the Iraqis return to their country, prices of apartments in Amman might collapse.

* As expected, this land market bubble delivered a hard blow to agriculture, whose yield became negligible compared to the profits realized by speculations in the land market. The wheat production has dwindled to satisfy actually mere 1% of the needs. In 1984, 40 000 hectares were used to grow wheat, compared to more than 200 000 hectares, producing 176 000 metric tons in 1954 (AL Arab Al Yawm newspaper, p.5, Dec.15th, 2007). In 2006 449 000 dunums were sown with wheat. A little more than half of this area was cultivated because of draught (Al Liwa’ newspaper, July21st, 2009).

* Arable land is decreasing by 1.2% annually (according to the Minister of Agriculture, July, 2009). Many water springs have dried up or have become very weak. Al Azraq oasis soil and water has become salty.
* Jordan suffers from shortage in drinking water (Drinking water bottles from all over the world are found in almost every supermarket in Jordan). A big project is under way to bring potable water from Ad Disi, which contains a huge underground fossil water reserve near Jordan’s southern borders with Saudi Arabia. However, about 30 years ago, thousands of hectares of Ad Disi lands were leased to influential persons to grow crops such as wheat (They actually planted fruit trees), and they got the land and the water practically free.
* There are several natural reserves in Jordan, such as Ash Shomary Wildlife Reserve (22 sq.km, established in 1975), Dana Biosphere Reserve (320 sq.km) and Al Mujib Nature Reserve (220 sq.km). Wild life is practically extinct outside these reserves. Grazing reserves have also been established, such as those of Al Lajjun and Al ‘Ayishiyya.
* Several qualified industrial zones (QIZ), industrial estates, free zones and developmental zones have been established. Labour force in the QIZ is mostly foreigner (Chinese, Bangali,etc). The announcement of the intended establishment of a developmental zone in a certain region (e.g. Al Mafraq, Irbid) made land prices in that region go up dramatically.
* Mining concessions for oil shale have been given recently for foreign companies. That given to the Shell Company covers very large areas. The other concessions concern mainly cement, marble, petroleum and natural gas. Procedures for obtaining permits and authorisations are usually long and time consuming (where investors’ time is really valuable) and consequently open the door for corruption.
8- Conclusion and Recommendations:

1. In order to stop the degradation of limited arable lands in Jordan, substantial measures must be taken. No more construction projects, including individual houses, should be allowed in the entire western regions, including Amman, where traffic congestion has become unsupportable. The correct alternative is to build new cities to the east. Treasury lands there should be made available for this purpose.
2. Land laws and DLS procedures should be revised and changed, allowing for more transparency, fast service, lower taxes, and consequently less corruption. Although a new unified land project has been recently proposed by the DLS, it is not really better than the actual laws, except in unifying them in one law.
3. There is much to be done in the field of control and accountability. Institutions and individual employees (and this applies to DLS and its employees) should be held responsible for their mistakes and should fairly compensate their clients for any resulting damage.
4. Current information included in cadastral maps is insufficient. There’s a big and justifiable demand for additional information. Where in the developed systems in general, the multi- purpose cadastre is considered as the right approach and the future shape of cadastre, still in Jordan basic information such as buildings and street names are missing from current cadastral maps. Orthophoto maps might offer the solution.
5. Doubts about the fairness and justification of current taxes and fees of different land transactions are widespread. This could be interpreted in either ways: that these taxes and fees are really not fair, or that there isn’t enough effort done by the concerned authorities and bodies in order to explain the methodology and reasons behind imposing these taxes and the current method of calculating them. In other words, there should be more transparency in the approach in which these taxes are defined.
6. Main reasons slowing down the current process of land transactions are rigid and old laws and regulations, long and complicated procedures, lack of qualified personnel, and nepotism, where relatives and private relations have priority.
7. Joint property is a widespread problem. Some land parcels have tens or even hundreds of co-proprietors. This situation complicates any transaction to be carried out on this kind of property, and hence affects the land value. Legislators should endeavor to solve this problem.

References

• http://en.wikipedia.org
• http://www.atlastours.net
• http://www.sitemason.com
• http://www.traveladventures.org
• http://www.traveltoparadise.de
• http://flowersofjordan.com
• http://www.dls.gov.jo
• Options and possibilities to improve the cadastre in Jordan, Mouen Sayegh, 2003
• F.Ongly-translator,1892,The Ottoman Land Code, William Clowes and Sons, London,395 p
• J.J.Wontner, Land Practice, 2nd edition, 1930
• Frederick Peake, A History of Trans Jordan and its Tribes, 1934
• Several Jordanian newspapers: Al Rai, Al Arab al Yawm, Al Liwa’

الخميس، 8 مارس 2012

الخربشة تساعد الذاكرة

لعلنا لاحظنا جميعنا تلك العادة لدى البعض، أثناء المشاركة في اجتماع أو ندوة أو الاستماع لمحاضرة، حيث يمضون وقت الاجتماع أو المحاضرة في الخربشة المتمثلة برسم أشكال هندسية أو كلمات مشوشة أو ما شابه ذلك. ويكون انطباع من يراقب ذلك بأن هذا الشخص غير مهتم أو غير متابع لما يجري ولما يقال . فهل هذا صحيح؟
من أجل التأكد من صحة هذا الانطباع، اجرى جاكي اندرار استاذ علم النفس في جامعة بليموث الأمريكية دراسة على 40 شخصا أثناء استماعهم لمحاضرة القيت باسلوب رتيب ممل، وكان يفترض فيهم أن يتذكروا أسماء ومعلومات وردت فيها. وكانت مهمة نصف هذه المجموعة أن يخربشوا أثناء المحاضرة، وعندما اختبر هؤلاء الأشخاص فيما بعد، حصل المخربشون على نتائج أفضل بنحو 30% من الذين كانوا يصغون دون خربشة. مما يدل على أن الخربشة قد تساعد على التركيز وعدم السرحان أثناء الاصغاء لمحاضرة أو نقاش.

الحرارة تزيد حدة الصداع النصفي

لعل الذين يعانون من الصداع النصفي قد لاحظوا أن معاناتهم من الصداع تزداد عند ارتفاع درجة حرارة الجو. وقد اثبتت دراسة عملية مطولة صحة هذه الظاهرة. أجريت الدراسة في مدينة بوسطن الأمريكية خلال الفترة 2000-2007 وشملت المراكز الطبية التي كان ينقل الى اقسام الطوارئ فيها أشخاص يعانون من نوبات صداع نصفي شديدة حيث تمت متابعة 7004 مرضى، ورافق ذلك تسجيل درجة حرارة الجو والضغط الجوي وتلوث الهواء بمختلف المواد عند حصول نوبات الصداع.
دلت النتائج على أن الصداع يتفاقم ويشتد بنسبة 7.5% كلما ارتفعت الحرارة خمس درجات. كما أن انخفاض الضغط الجوي يلعب دورا مشابها. وتظهر باللون الأبيض في الصورة الحرارية للرأس المناطق التي يتركز فيها الصداع النصفي الحاد والأكثر تسبيبا للشعور بالألم.

مقتطفات من مقال "مجتمع المعرفة... معالم رؤية تكنولوجية جديدة للعالم"

للدكتور عبد الرزاق الدّوّاي
عرض وتعقيب: المحرر العلمي للعرب اليوم

ظهر هذا المقال في مجلة عالم الفكر الكويتية، العدد 3 المجلد 40 (يناير – مارس 2012). يقع المقال في 17 صفحة، إضافة إلى هوامش في 6 صفحات. والدكتور الدوّاي هو أستاذ الفكر الفلسفي المعاصر وأخلاقيات العلوم – كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط – المملكة المغربية.

يبدأ الكاتب بتعريف المصطلحين : رؤية العالم، ومجتمع المعرفة، وهذا الأخير هو "مجتمع يفترض أن يجري فيه الانتشار والتشارك والتبادل والاستخدام الواسع للمعلومات وللمعرفة، إما مجانيا وإما بأقل قدر ممكن من التكاليف. إن العالم ينتقل من مجتمع مبني على انتاج السلع المادية المصنّعة إلى مجتمع جديد مبني على إنتاج العلم والمعرفة والذكاء، بهدف حل مشكلاته ودعم أنشطته وترشيد أدائه وتخطيط مستقبله".
ثم يستعرض الكاتب ثلاث تكنولوجيات رئيسية تميّز عالمنا المعاصر:
أولاها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل الإنترنت وما يرتبط به كالبريد الإلكتروني والمدونات الخصوصية وشبكات المنتديات الاجتماعية، والحكومة الإلكترونية.

ثم تكنولوجيا النانو: رؤية مذهلة في عالم متناهي الصِّغَر (النانومتر يساوي جزءا من مليار من المتر)، وهي تكنولوجيا واعدة نشأت فعليا في التسعينيات وتبشر بتطبيقات رائعة في مختلف المجالات.

والثالثة هي التكنولوجيا الحيوية. وغاية الباحثين في هذا المجال هي، من حيث المبدأ، تحسين ظروف حياة البشرية، سواء من خلال إنتاج كائنات حية جديدة نافعة أو تعديل بعض خصائص أخرى معروفة أو تقديم خدمات نوعية كتطوير أنواع مستحدثة من الأدوية وإنتاج الأمصال، فضلا عن تحسين وتنويع المنتجات الغذائية ومعالجة بعض مظاهر التلوث البيئي. ومن إنجازات الهندسة الوراثية بالذات التحكم في عمليات الإخصاب والإنجاب البشري وفك دقائق شفرة الجينوم البشري.

وقد أثارت هذه التقنية قضايا خلافية، منها "نزعة" أو نزوع، تحسين النسل البشري Eugenics، التي كانت قد تبنتها أنظمة عنصرية، مثل النازية الألمانية، عبر سعيها للتخلّص من الأجناس "الأدنى"، حسب رأيهم. وحركة ما بعد النزعة "الانسانية" Transhumanism، التي تبشر بمستقبل مشرق للجنس البشري، حين يتخلص من الآلام والإعاقات، والأمراض المزمنة والوراثية، والشيخوخة والموت والفقر وسوء التغذية. إنه عهد ما بعد الدارْوِنية، إذ تصبح البشرية بفضل علومها ومعارفها وتكنولوجياتها قادرة على التحكم في سيرورة التطور البيولوجي ذاته، بهدف ظهور بشرية متفوقة. وبالطبع فإن هذه الرؤية الجديدة لإمكان تطوير جذري لطبيعة الإنسان تثير تساؤلات قلقة في الفكر الأخلاقي المعاصر. ومن ذلك "الاعلان العالمي لأخلاقيات البيولوجيا وحقوق الإنسان"، الصادر عن اليونسكو سنة 2005.

البيئة: ثم يناقش الكاتب الفكر البيئي باعتباره جزءا من الرؤية الجديدة للعالم. حيث تبين تقارير حديثة أن اختلال توازن نظام مناخ كوكبنا الأرضي ليس طبيعيا ولا عاديا في أغلب الأحيان، وإنما ينتج في معظمه عن النشاطات البشرية.
وقد ظهر تياران بيئيان رئيسيان، أولهما ذو فلسفة بيئية ذات توجه انساني، ويتبنى موقف الدفاع عن مبدأ ضرورة حماية البيئة من وجهة نظر المصلحة العامة للبشرية في المرتبة الأولى.
أما التيار الثاني فهو ذو فلسفة بيئية جذرية، فهو ينتقد الحداثة والنظام الرأسمالي، ويدعو إلى ضرورة توسيع مجال اهتمام الأخلاق البيئية ليشمل جميع الأجناس الحية وجميع المكونات الأخرى للطبيعة. ويجب التركيز على واجبات الانسان نحو الطبيعة والالتزام الأخلاقي نحو الأجيال المقبلة ونحو البيئة، ونحو عقلنة وترشيد استغلال البشر للطبيعة.

إحذر! أنت مراقَب: ثم يقدم الكاتب فصلا بعنوان من "المعرفة للجميع" إلى "المعرفة حول الجميع" أو المعرفة عن الجميع. ويعني بذلك ما نشهده من تطور في وسائل الرقابة على أنشطة الناس، والمعلومات الهائلة التي تجمعها السلطات عن الأفراد، من خلال الانترنت والهواتف الأرضية والخلوية. وحتى بعض المؤسسات الخاصة أصبحت تجمع المعلومات عن الناس بقصد تسويق منتجاتها بأفضل الطرق.

ويبدو أن العالم الجديد يتحول بالتدريج إلى عالم شمولي تهيمن فيه هواجس الأمن والمراقبة على القيم والمبادىء الانسانية". ويكفي أن نشير إلى "نظام المراقبة الشاملة للمعلومات (TIA)" الذي يحضّر حاليا في دهاليز البنتاغون، ومن أهدافه تجميع حوالي اربعين صفحة (؟) من المعلومات عن كل ساكن من سكان الأرض.

والخلاصة أن تاريخ مجتمع المعرفة لم تكتب فيه حتى اليوم سوى الصفحات الأولى. وهذا يعني أنه ليس بمقدور أي متخصص في المستقبليات أن يتكهّن بما يمكن اعتباره أجوبة نهائية وجاهزة عن تساؤلات من قبيل: ما مستقبل الإنسانيّة من منظور هذه الرؤية الجديدة للعالم؟ وهل ستقود الطفرات العلمية والتكنولوجية الجديدة الى مجتمعات بشرية أكثر انفتاحا وعدالة وحرية؟ وهل نتجه نحو إحياء فكرة التفوّق العرقي، أو التمييز العنصري؟

إن المجتمعات البشرية قلّما نظرت بعين الرضا والارتياح الى الفتوحات العلمية الكبرى في عصرها، بيد أن المطاف كان ينتهي بها غالبا إلى قبولها تدريجيا وإدماجها كجزء من حياتها واقتصادها ومنظومة قيمها.

تعقيبان:

أولا، اختار الكاتب عن حقّ ثلاثة مجالات للرؤية التكنولوجية الجديدة للعالم، وهي الاتصالات والنانو والتكنولوجيا الحيوية. وبعضها مازالت تخطو أولى خطواتها. فهل هذا ينفي وجود مجالات أخرى ممكنة ومهمة، مثل التطويرات المتوقعة في مصادر الطاقة البديلة، خاصة استغلال الطاقة الشمسية؛ وأبحاث الفضاء التي قدمت تطبيقات مهمة في مجال الاتصالات، وتحديد المواقع وكشف الموارد الطبيعية.

ثانيا، لا نخالف الكاتب في قلقه من تنامي قدرات الحكومات، وجهات أخرى غيرها، على مراقبة البشر وتسجيل مختلف المعلومات عنهم. لكننا نود أن نثير نقطة مهمة أغفلها الكاتب على ما نعتقد. إن القدرات الهائلة التي تملكها بعض القوى في عالم اليوم، عبر وسائل الإعلام المرئي، كالتلفزة، والصحف والانترنت وغيرها، قد مكّنت هذه القوى من تشكيل العقل الجمعي لشعوب الأرض وتحريكها عندما ترغب في الاتجاه الذي تريد.
إن ما يحصل غالبا هو تجهيل أكثر منه تثقيفا، خاصة في المجتمعات النامية. إن ظهور آلاف محطات التلفزة الفضائية وآلاف مواقع الانترنت والمدوّنات، التي تبثّ وتعمل على مدار الساعة، قد كان لصالح الكمية على حساب النوعية. لم يعد لمحطات التلفزة وقت أو مبرر لإنتاج اية برامج ذات قيمة، فأغرقت البشر في طوفان من الغثاثة والتفاهة، والتي اصبحت هي المعيار الذي نشأت عليه الأجيال الجديدة. أصبح عدد من يكتبون في الصحف والمدونات أكثر من عدد من يقرؤون. ويكفي أن نلاحظ ما تروّج له بعض محطات التلفزة الفضائية والصحف الالكترونية من مزايدات وعنصرية وأحقاد، وما تسمم به أفكار قرائها، سواء بمقالاتها، أو بما تختار أن تنشره من تعليقات قرائها ومشاهديها.

الخلاصة أن من يسيطر على عقول البشر وأفكارهم وسلوكهم، ويملك القدرة على تحريكهم بالاتجاه الذي يريد، لا يحتاج أن يجمع معلومات مفصلة عنهم، رغم أنه يفعل ذلك على أية حال.