نظام إدارة الأراضي في أندونيسيا

مقدمة: مساحة أندونيسيا 1.9 مليون كم2 وتقع بين خطي طول 95ْ و 141ْ شرقاً وبين 6ْ شمالاً و 11ْ جنوباً، بين قارتين: آسيا واستراليا. وبين محيطين: الهادي والهندي. وهي تتكون من 17,508 جزر. نحو 6,000 منها فقط لها أسماء. عدد السكان أكثر من 200 مليون نسمة يعيش 60% منهم في جزيرة جاوا. عدد قطع الأراضي نحو 85 مليوناً، سجلت 39% منها. شهدت أندونيسيا منذ استقلالها عن هولندا عام 1945 نوعين من التشريعات. فحتى عام 1960 كانت إدارة الأراضي تعتمد على القانون المحلي والقانون الهولندي، ثم وضع نظام جديد (وفق القانون الزراعي الأساسي في 24/9/1960) هو نظام تسجيل الأراضي رقم 10 لعام 1961. وفي عام 1995 كان عدد القطع المسجلة 16.3مليون قطعة من مجموع 55 مليوناً. ثم صدر نظام تسجيل جديد عام 1997. صيغت أهداف النظام الجديد كما يلي: 1 – منح مالكي الأراضي ملكية قانونية مطمئنة. 2 – توفير إدارة أراضي منظمة. 3 – توفير معلومات الأراضي. لتحقيق هذه الأهداف، طُور النظام تطويراً شاملاً من النواحي التقنية والقانونية والإدارية. جرى توحيد النظام الخرائطي لتعتمد الخرائط الكدسترائية على الأنظمة المثلثية الكدسترائية الوطنية من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة. طبق أيضاً نظام إسقاط خرائطي وحيد وهو ميركاتور المستعرض وأنتجت الخرائط بالمقاييس 1: 10,000 ، 1: 2,500 و 1: 1,000 . وتتوفر خارطة الأساس حالياًً لنحو 3.3% من مساحة أندونيسيا. ولا بُد من تطبيق أحدث تقنيات المساحة ورسم الخرائط لزيادة هذه النسبة. ينفذ تسجيل الأراضي بأحد أُسلوبين: نظامي شامل، أو عشوائي تدريجي. تقوم بالتسجيل الشامل لجنة التسوية المشكلَّة في مكتب أراضي الإقليم ومن رئيس القرية (رئيس البلدية). يساعد اللجنة ثلاث فرق: فريقان إداري وقانوني (أعضاؤهما من الموظفين المحليين) وفريق مساحي (أعضاؤه مساحون مرخصون). يجري التسجيل النظامي بتمويل حكومي، ومؤخراً قامت بعض السلطات المحلية بتمويله. يمكن وصف التسجيل النظامي كما يلي: يتم أولاً اختيار موقع المشروع، وهو عادة يغطي قرية بأكملها، بحيث يكون عدد القطع المسجلة فيها أقل من 30%، إضافة إلى توفر خريطة الأساس. يتلو ذلك مرحلة خدمة العلاقة مع العميل ، حيث تقدم له معلومات واضحة عن تسجيل الأرض، وفائدة الحصول على سند تسجيل، والوثائق المطلوب تقديمها، والمطلوب من المجتمع المحلي. الخطوة التالية هي جمع البيانات القانونية والمسح ورسم اللوحات. يجمع الفريق القانوني البيانات القانونية. وكان في السابق يشكل من موظفي وكالة الأراضي الوطنية (BPN) لكنه حالياً يتضمن أعضاء من المجتمع المحلي. أما المسح ورسم اللوحات فيقوم بهما مساحون مرخصون يعملون لحساب شركات خاصة. قبل إصدار القرار النهائي يُنشر لمدة 30 يوماً لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاعتراض، وإلا فتسجل القطع وتصدر سندات التسجيل. أما تسجيل الأراضي العشوائي فيقوم به مكتب الأراضي الإقليمي، حيث تقدم له وثيقة الأرض وحجة تؤيد تسجيل الأرض باسم صاحب العلاقة. يدفع الشخص المعني كلفة عمليات التسجيل التي يقوم بها مساح مرخص. (النظام 2/1998 ونظام 46/2002). بعض المشاكل في أندونيسيا بعد اعتماد النظام الخرائطي الموحد، برزت مشكلة توحيد جميع الخرائط العقارية المتوفرة في مكاتب الأراضي بصورة ورقية. هناك مشكلة أُخرى ضخمة أحدثها زلزال 24/12/2004 والطوفان البحري، تسونامي، الذي نتج عنه. اختفت حدود عشرات آلاف القطع، في منطقة أتشيه بشكل خاص، وغمرت قطع كثيرة عند الشاطئ، كما توفي العديد من المالكين. إضافة إلى ذلك فقدت أو تلفت آلاف سجلات الأراضي. يجري حالياً استخدام صور فضائية التقطت قبل الكارثة وبعدها من أجل إعادة الوضع لما كان عليه، بمساعدة نظام جبس GPS والمسح الأرضي واستشارة السكان المحليين. حسام جميل مدانات 20/2/2008