كيف تُصنّف مادّة ما على أنّها مسرطنة؟

المحرر العلميّ، العرب اليوم، 28/5/2013 تطالعنا وسائل الإعلام والإنترنت من وقت لآخر بتحذيرات مفادها أن مادة ما تسبّب السرطان. مثلا أعلن في حزيران 2012 أن نواتج حرق الديزل مسرطنة، وأعلن في أيار 2011 أن موجات الهاتف الخلويّ يمكن أن تسبب السرطان (أنظر مقال "العلم يشكّ والقضاء يبتّ" في صفحتنا هذه بتاريخ 5/3/2013، حين حكمت محكمة ايطالية بتعويض شخص أصيب بسرطان الدماغ "جرّاء" استخدامه الخلوي طوال النهار حسب متطلبات عمله). فكيف يتوصل المختصون إلى هذه الأحكام؟ ومن هي الجهات المخوّلة بإصدار هذه الأحكام؟ وما المقصود بالمادة المسرطنة؟ تقدر مخاطر المواد سرطانيا بإجراء دراسات على الإنسان، وعلى الحيوانات، وعلى خلايا الجسم. وتتضمن الدراسات على الإنسان ملاحظة العادات الغذائية والظروف المعيشية للناس عامة، وللمصابين بالسرطان خاصة. كذلك إذا تبين أن عاملا ما يسبب طفرة جينية، فإنه يعتبر عاملا مسرطنا مرجّحا. ويقسم المركز الدولي لبحوث السرطان الموادّ بشكل عام إلى خمس مجموعات: المجموعة 4: عامل يرجح أنه غير مسرطن للإنسان؛ المجموعة 3: عامل "غير مصنف" من حيث تسبيبه السرطان للإنسان وتشمل المجموعة 508 مواد؛ المجموعة 2 ب: عامل يحتمل أنه مسرطن للإنسان، وتشمل 272 مادة؛ المجموعة 2أ: عامل يرجح أنه مسرطن للإنسان، تشمل 64 عاملا منها زيت القلي، واضطراب ساعات النوم (كما يحصل لطياري ومضيفي الخطوط الجوية المدنية)؛ المجموعة 1: عامل مسرطن للإنسان، تشمل 108 عوامل، منها التبغ والبنزين والكحول. ماذا نعني بالمجموعة 2 أ مثلا: "يرجح أنه مسرطن للإنسان"؟ يقصد بذلك أنه عامل مسرطن لحيوانات التجارب، لكن ذلك لم يثبت قطعيا فيما يخصّ الإنسان. وهذا ما حصل للغازات الناتجة عن حرق الديزل. فقد كانت تصنّف في المجموعة 2 أ حتى عام 2012، حين نشرت نتائج دراسة أجريت على 12000 شخص، وأثبتت أن خطر سرطان الرئة يتضاعف 3 مرات لدى من يتعرضون لهذه الغازات. يعتمد التشريع في فرنسا بهذا الخصوص على التشريعات الأوروبية المتعلقة بالتصنيف والتسمية والتغليف(CLP)، وأيضا أنظمة التسجيل والتقييم والسماح للمواد الكيميائية (REACH)، وتنصّ على أن يقوم الصناعيون المنتجون أنفسهم بدراسة مخاطر منتجاتهم سرطانيا إذا كان حجم إنتاجهم منها يفوق 1000 طن سنويا. يجدر بالذكر أخيرا أن دراسات السرطنة طويلة ومكلفة وتضحي بآلاف الحيوانات لإجراء التجارب المخبرية عليها؛ لهذا السبب فإن إجراء هذه الدراسات ليس دائما إلزاميا ولا ضروريا. Science et Vie, Fev. 2013 p. 125